علمت “مشاهد” أن ولاية الجهة بأكادير احتضنت يوم الخميس اجتماعا حضرته مجموعة من المصالح الخارجية والداخلية التي لها علاقة بالقطاع السياحي بالمدينة من أجل تدارس الوضعية الأمنية بعدد من المؤسسات الفندقية، التي وقف بحث ميداني، أجرته لجنة تفتيش خاصة، على مجموعة من الاختلالات التي تهدد سلامة رواد تلك المؤسسات.
وحسب مصدر مطلع فإن الاجتماع تم خلاله حث جمعية الصناعة الفندقية التي تضم بين عضويتها عددا من أرباب الفنادق على بذل مزيد من الجهود من أجل عصرنة النظام الأمني بالفنادق، حيث تم إمهال الجمعية أجل 15 يوم من أجل معالجة الأمور وتقديم تصور شامل للسلطات المختصة حول حماية أمن الفنادق.
وحسب المصدر ذاته، فإن الجمعية التي يرأسها “شفيق محفوظ”، لم تتعامل بالجدية التامة مع هذا المطلب الذي ألحت عليه السلطات الولائية، خصوصا وأن الجمعية تلقت تنبها بهذا الشأن غير أنها طلبت مهلة من أجل مناقشة الوضع لتمر المهلة دون فعل شيء، وذلك في الوقت الذي انخرط فيه المغرب بقوة في الحرب على ما يسمى بـ “تنظيم الدولة الإسلامية”، حيث يستغل هذا الأخير المنشآت الفندقية من أجل تنفيذ أعماله التخريبية.
وعلاقة بالموضوع رصدت لجنة تفتيشية خاصة مجموعة من الخروقات بـ 26 وحدة فندقية تمت زيارتها، حيث خلصت اللجنة إلى ضرورة تحصين الجانب الأمني وذلك عبر تجديد نظام المراقبة بالكاميرات الذي لاحظت اللجنة أنه متقادم، بالإضافة إلى عدم توفر الفنادق التي شملتها عملية على أجهزة DVR للمراقبة.
كما سجلت اللجنة المذكورة نقصا في عدد عناصر الحراسة الأمنية وعدم توزيعهم بالطريقة الصحيحة، بالإضافة إلى عدم توفر الوحدات الفندقية على أجهزة اكتشاف الغاز والحريق، وعدم التزامها ببعض معايير السلامة كتحيين تجهيزات إطفاء الحريق، وعدم وضع وتعليق تصميم الإخلاء وكذلك عدم تحديث موقع التجمع.