دعت الفيدرالية المغربية للإعلام الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بإخراج المشاريع الهامة والاستراتيجية الخاصة بمشروع قانون الصحافة والنشر ومشروع قانون الصحافيين المهنيين ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود.
وأوضح بلاغ للفيدرالية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن مكتبها التنفيذي، الذي استقبل أعضاؤه مؤخرا من قبل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يؤكد حاجة الناشرين والصحافيين والإعلاميين والمجتمع إلى هذه الخطوة لأهمية دور الإعلام الحر والتعددي والمهني في التنمية والديمقراطية بالمغرب.
وفي هذا الصدد، سجل المكتب الرغبة، عبر المقاربة التشاركية، في إنجاح هذا الورش القانوني الذي يهدف أساسا إلى وضع مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية تعزز ضمانات ممارسة مهنة الصحافة في إطار من الحرية والمهنية والمسؤولية، وترسي آليات التنظيم الذاتي للمهنة، مشيرا إلى أن الفيدرالية “تؤكد اليوم بأن موقفها النهائي من هذه المشاريع يبقى رهينا بتجاوب السلطة الحكومية والسلطة التشريعية مع تعديلاتها الجوهرية”.
وذكر المكتب بأن الفيدرالية “ساهمت من موقعها بإيجابية في هذه المشاورات، من خلال عدة مذكرات وتعديلات وجهتها لوزارة الاتصال، ومن خلال الاجتماعات التي عقدتها لهذا الغرض مع مسؤولي الوزارة”، معبرا عن الأمل في أن “يتم التعاطي مع هذه المذكرات بإيجابية، كعدم الحرمان من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية، وبنود أخرى تضمنتها مذكرة الفيدرالية للوزارة، خصوصا تلك التي تتعلق بإعمال الفوترة المباشرة والمعلنة بين المنشأة الإعلامية والمعلنين”.
ومن جهة أخرى، سجل البلاغ أن اللقاء التشاوري الذي عقده وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مع أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية شكل مناسبة جديدة لعرض المستجدات المرتبطة بمجال الإعلام والصحافة، وخصوصا مشروع قانون الصحافة والنشر ومشروع قانون الصحافيين المهنيين ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وكذا مناقشة أهم المقتضيات التي أثارت نقاشا في أوساط الإعلاميين والناشرين.