وجهت قبيلة اخشاع القاطنة بمدينة زاكورة، رسالة من 3 صفحات الى كل من جلالة الملك ووزير الداخلية وجهات أخرى حصلت الجريدة على نسخة منها، وتحمل توقيع 11معينا يمثلون كافة فصائل القبيلة (اخشاع، ضراوى، والشرفاء) إضافة الى وكيل أراضي الجموع.
وتضمنت الشكاية ما أسماه الموقعون الأوضاع المأساوية اللاإنسانية التي تعيشها ساكنة هذه القبيلة والمتمثلة في؛ تمكين عدة قبائل من احتلال أراضيها التي تمتلكها حسب رسم عدلي وتحديد اداري يحمل رقم 377 إضافة الى التهميش الممنهج واجبار مواطنيها على السكن في أكواخ تهدد أرواحهم على الدوام وغياب البنية التحية وتشويه سمعة ساكنتها وضرب وطنيتهم من خلال توصيفات وأكاذيب لها أهداف خبيثة هدفها سلب القدرات التنموية التي تتوفر عليها القبيلة على حد تعبير الرسالة.
وقد حملت الرسالة كافة هذه المعاناة لعامل الإقليم الذي يرفض باستمرار الاستجابة لعدة طلبات تقدمت بها القبيلة وبدون مبرر، ومنها على الخصوص عدم التزامه بحل مشكل المنازل الآيلة للسقوط بقصر تانسيطة اخشاع الذي قطعت فيه القبيلة أشواطا مهمة مع العامل السابق والتلاعب في في البقع التي كانت مخصصة لأبناء القبيلة المعنيين بهذا الملف عن طريق منح هذه القطع الأرضية لأشخاص يسكنون قرب مقر إقامته ولا صلة لهم بقبيلة اخشاع.
كما رصد الشكاية وجود تلاعب بالحي الإداري وتحويله إلى حي سكني إبان كان يشغل رئيس دائرة زاكورة خلال التسعينيات، بالإضافة إلى اتهامه بـ “طبخ” ملفات وتلفيق تهم وإنجاز محاضر في حق الساكنة وتهديد أعضاء الجماعة النيابية للقبيلة.
كما حملت الرسالة عامل زاكورة مسؤولية عدم الوفاء بوعوده في تسوية المشاكل المطروحة بين يديه، خاصة تلك التي سبق أن تمت تسويتها مع العامل السابق ومنها التجزئة السكنية حيث استكمل الملف كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيث حول هده المطالب تقول الرسالة الى استعمال القمع وخطاب التهديد والعنف اتجاه الساكنة والجماعة النيابية.
كما اتهمته بالتراجع عن الوعود في تنفيد قرار رفع اليد الذي تقدم به العامل السابق والذي وافق عليه وزير العدل بخصوص استفادة قبيلة اخشاع من 38 قطعة أرضية مخصصة للسكن قرب قاعة عروض الصناعة التقليدية سعيا منه لاستغلالها لأغراض أخرى تقول الرسالة.
هدا فضلا عن تفويت أراضي القبيلة من أجل إقامة مشاريع استثمارية وهمية هدفها احتلال أراضي القبيلة وضرب المصلحة العامة من خلال منحها لأشخاص مثل المداني الحسناوي (التفراوي) والتي لعب فيها العامل الحالي دورا مهما إبان كان رئيسا لدائرة زاكورة، علما يقول أصحاب الرسالة أن العامل السابق قام بإجراءات استرجاعها وإعادتها لقبيلة اخشاع لكون الشخص المفوتة له لم يف بالتزاماته بعد إنذاره من طرف العمالة.
كما أوضحت الرسالة أن الجماعة النيابية تتعرض إلى ما أسمته التعسف والتهديد العنصري من طرف قائد المقاطعة الحضرية الثانية والذي تقدمت في شأنه الجماعة بشكاية إلى عامل الإقليم إلا أنه لم يحرك ساكنا في الموضوع.
وأمام هذا الوضع والتعامل السلبي للسلطات المحلية بزاكورة مع المطالب المشروعة لقبيلة اخشاع والتي يضمنها دستور المملكة وترعاها الإرادة الملكية لتكريس دولة الحق والقانون، التمست قبيلة اخشاع من كافة الجهات المسؤولة التدخل السريع من أجل الوقوف عن كثب لفهم مايجري في حق مواطني هذه القبيلة وما يمارس ضدها من تعسف وتفقير واحتقان وضياع للحقوق.
كما طالبت بالجلوس مع ممثلي القبيلة الجماعة النيابية في هذه القضية، بدل الاعتماد على التقارير المحنطة التي تبعث بها عمالة الإقليم الى الوزارة، وايفاد لجنة مختصة من أجل ترسيم حدود الوعاء العقاري لقبيلة اخشاع اعتمادا على وثائقها درءً لأي اصطدام مع القبائل الأخرى، وتسوية الوضعية العقارية لعدد من البقع الأرضية التي ترجع ملكيتها للقبيلة تبعا للتحديد الإداري 377.
كما طالبت بتمكين ذوي الحقوق بقبيلة اخشاع من السكن اللائق ضمانا للكرامة والسلم الاجتماعي المنشود، والتسريع بإخراج تجزئة اخشاع السكنية الى حيز الوجود، وجبر ضرر هذه القبيلة من خلال ملفات الاستفادة العالقة المرمية في سلة مهملات عمالة زاكورة، علاوة على عدم المساس بحق القبيلة في أراضيها الجماعية واحترام الاليات القانونية اثناء أي تفويت أو تحفيظ فوق التحديد الإداري 377.