أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب شهدت تحسنا ملموسا منذ تسعينات القرن الماضي بفضل اتخاذ قرارات وإجراءات شجاعة والانضمام لمختلف الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأبرز الصبار بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي خصص هذه السنة لإطلاق حملة تخلد الذكرى الخمسين للعهدين الدوليين المتعلقين بحقوق الإنسان المتمثلين في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أنه “لا يمكن لأحد إنكار أن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المغرب عرف تطورا ملحوظا وأنه تم إرساء اسس دولة القانون وذلك بفضل قرارات هامة وشجاعة تم اتخاذها في هذا الاتجاه”.
وأضاف الأمين العام للمجلس أنه فبفضل انفتاحه السياسي، انضم المغرب للأغلبية العظمى للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وصادق على عدة قوانين ونصوص تشريعية تعزز خيار المملكة الذي لا رجعة فيه لجعل احترام حقوق الإنسان ثقافة وواقعا يوميا، مذكرا بأن هذا المسار توج سنة 2011 باعتماد دستور جديد يكرس الحقوق والحريات.
وأكد الصبار أن المغرب أطلق أيضا ورش إصلاح منظومة العدالة كمسلسل طموح جدا بالنظر للأهمية المحورية لهذا القطاع في الحفاظ على الحقوق والدفاع عن الحريات، مشيرا إلى أن المغرب يعد البلد العربي الإفريقي الوحيد الذي اتخذ القرار “التاريخي والطلائعي” بعدم متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
كما اعتمدت المملكة، يضيف الصبار، منهجية تصالحية لطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي عبر إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعد تجربة “نموذجية وغير مسبوقة” في إفريقيا والعالم العربي، مضيفا أن العديد من البلدان الإفريقية والعربية والأمريكية اللاتينية ترغب في الاستفادة من خبرة هذه الهيئة.
وأشار الصبار إلى أن هذه المكتسبات، الهامة والفعالة، مكنت المغرب من أن يصبح مرجعا ونموذجا يحتدى لدى بلدان المنطقة وخارجها، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواكب هذه الدينامية عبر تقارير وتوصيات ومذكرات تثير نقاشا مثمرا حول عدة قضايا حساسة.
وبعد أن أبرز أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها عبر التعبير عن اهتماماته وانشغالاته اليومية، جدد السيد الصبار التأكيد على أن المجلس ملتزم بالوفاء كليا بمسؤوليته كهيئة تسهر على ملاحظة ومراقبة ومتابعة وضعية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والجهوي.
من جهة أخرى، سجل الأمين العام للمجلس أنه رغم التقدم المسجل في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، لا تزال عدة قضايا تمثل تحديات على المملكة رفعها، خاصة تلك المرتبطة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
كما تتعلق هذه التحديات حسب الصبار بالتنمية، والمساواة الاقتصادية بين الوسطين الحضري والقروي، ومراجعة النصوص المنظمة لحق تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية السلمية، والاستعمال المفرط للقوة خلال المظاهرات، والإرهاب والبيئة والهجرة، مما يتطلب مزيدا من الجهود وتعبئة الحكومة والسلطات المختصة لتعزيز المكتسبات المحصلة وسد الثغرات كي يلج المغرب نادي البلدان الأكثر تقدما وتطورا في مجال حقوق الإنسان وحمايتها.