بعدما أنهى مجلس المستشارين مناقشة والمصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2016، أحال هذا الأخير المشروع على الغرفة الأولى من أجل القيام بقراءة ثانية على بنود المشروع، إذ سيتم دراسة التعديلات التي تم إجازتها بالغرفة الثانية والمصادقة عليها إما بالقبول أو بالرفض، قبل إحالة النص على الجريدة الرسمية للنشر إيذانا ببداية العمل به.
وأفاد سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة قررت النظر في التعديلات التي تم تعديلها بالغرفة الثانية ومناقشتها قبل المصادقة عليها مساء يوم الاثنين 14 دجنبر الجاري. وبعد المصادقة عليها سيتم عرض المشروع على الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل المصادقة عليه نهائيا، وذلك في غضون الأسبوع المقبل. وبذلك سيكون هذا المشروع قد تمت إجازته في الآجال الدستورية المحددة، والمتمثلة في ضرورة العمل به قبل نهاية شهر دجنبر الجاري.
يذكر أن الحكومة كانت قد قبلت 31 تعديلا تقدم به المستشارون البرلمانيون على مشروع قانون المالية لسنة 2016، من أصل 224 تعديلا تم تقديمها على المشروع من قبل جميع الفرق البرلمانية بالمجلس. وفي المقابل تم سحب 134 تعديلا من قبل مختلف الفرق بعدما اقتنعت بوجهة نظر الحكومة في تلك التعديلات. ورفضت الحكومة 37 تعديلا من مجموع التعديلات، بعدما اعتبرت أن تلك التعديلات “تخل بالتوازنات المالية”.
يذكر أن المشروع الذي جاءت به الحكومة في آخر سنة لها من ولايتها الحكومية يتوقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة، وتتعهد الحكومة بمواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وكل ذلك وفق توقعات تحدد 61 دولارا كمتوسط لسعر برميل البترول، و9,5 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
وكانت الحكومة قد بينت أنها قدمت قوانين المالية كلها في سياق سياسي خاص وظرفية اقتصادية عالمية وإقليمية مضطربة، لكن رغم ذلك أكدت سواء من خلال وزيري المالية أو رئيس الحكومة أنها كانت تقطع وعدا على نفسها على أنها ستراهن على استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية الضرورية، وتجديد النموذج التنموي من خلال تشجيع العرض عبر تنويع القاعدة الإنتاجية وتشجيع التصنيع، فضلا عن تنزيل الدستور وتفعيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما نجحت فيه الحكومة كما عبر عن ذلك رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.