نفى أحمد معزوز، رئيس المجلس البلدي لمدينة الريش، التابعة لإقليم ميدلت، ما أعادت نشره جريدة “الأخبار” في عددها ليوم الجمعة 10 دجنبر الجاري، بشأن “فشل المجلس الذي يقوده العدالة والتنمية في المصادقة على مشروع ميزانية 2016 الشيء الذي تعذر على السلطة الإقليمية، إيجاد حل لمشروع الميزانية”، الذي ضل بحسب زعم كاتب الخبر، “عالقا لمدة شهرين”، معتبرا ما تم نشره “دجلا ومجرد ترويج للأباطيل، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة”.
وخلافا لما ذكرته ” أخبار نيني” أكد معزوز، في تصريح لـ pjd أن المجلس البلدي للريش، تمكن من المصادقة على ميزانيته، وفق المساطر القانونية المنظمة، بعدما صوت لصالح المشروع 14 من أعضاء الأغلبية وذلك بحضور السلطات العمومية، التي أشرفت على الاجتماع.
وفي مقابل ذلك، أشار رئيس مجلس بلدية الريش، إلى أن المعارضة لم تصوت على المشروع، ولم تمتنع في نفس الوقت، وهو ما يعني يوضح معزوز، أنها كانت غائبة، وهو الأمر الذي سجله المجلس إلى جانب السلطة الوصية، مضيفا أنه “لو ثبت أن هناك خرقا للقانون لتدخلت السلطة الممثلة في عامل الإقليم، لمنع ذلك”.
وبخصوص، ما نشرته “أخبار نيني”، من كون المجلس رفض في دورته العادية، المصادقة على مشروع الميزانية، بدعوى “رفض التعديلات التي تقدمت بها المعارضة” أوضح معزوز، أن المادة 187 من قانون المجالس الجماعية، تعطي الحق فقط للرئيس، من أجل إجراء قراءة ثانية، لمشروع الميزانية، ويعقب ذلك فتح نقاش لتعقيبات أو تعديلات أخرى في حالة عدم المصادقة على المشروع، وهو الأمر الذي لم تلتزم به المعارضة حيث طالبت بتمكينها من قراءة أخرى، الأمر الذي ليس له سند قانوني، يضيف المتحدث.
وحول ما زعمته، “أخبار نيني” بتلويح المعارضة بمقاضاة مستشاري العدالة والتنمية، أكد رئيس المجلس الجماعي للريش، أن ذلك “عار تماما من الصحة”، لافتا إلى أن المعارضة الحالية وخلال قيادتها للمجلس خلال الولاية السابقة، كانت قد رصدت أكثر من 80 مليون سنتيم كميزانية للبنزين، في حين تطالب اليوم بخفض هذه الميزانية إلى ما دون 20 مليون سنتيم، وهو ما يدل على ازدواجية خطاب المعارضة، وسعيها إلى وضع الحواجز أمام تجربة المجلس الذي يرأسه العدالة والتنمية في محاولة يائسة لعرقلة عمل المجلس، يقول معزوز.