في إطار القراءة الثانية لمشروع ميزانية 2016، رفضت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي انعقدت عشية يوم أمس الاثنين، بحضور محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالمالية، أغلب التعديلات التي قدمها المستشارون بالغرفة الثانية، أثناء مناقشتهم لمواد مشروع قانون مالية 2016 خلال الأسبوع الماضي.
ومن ضمن التعديلات التي أسقطتها اللجنة، الفصل 98 من المادة 8 من المدونة العامة للضرائب، والتي تتعلق برفع الضريبة على القيمة المضافة للمنتوجات الفاخرة إلى 30 في المائة عوض 20 في المائة، وهي السيارات التي تفوق قيمتها مليون درهم، واليخوت والطائرات الخاصة والحلي والمجهورات.
وأشار بوسعيد في تعليله لرفض هذا التعديل، أن الزيادة ستشجع التهريب وهو ما سيؤثر على الموارد، وبالتالي التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني، وقد صوتت اللجنة على على رفض التعديل الذي تقدم به المستشارون.
كما أرجعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المادة 123 من المدونة العامة للضرائب إلى نصها الأصلي، برفع التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين عليه، والقاضي بإعفاء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من طرف المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية والمؤسسات الصحية من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.
وعزى ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية، رفض الحكومة لهذا التعديل بكون هذه المؤسسات كلها مدعومة من ميزانية الدولة، وقد تم الرجوع إلى المادة الأصلية، وبالتالي إلغاء إعفاء هذه المؤسسات الصحية من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.
وألغت لجنة المالية فضلا عن ذلك، تعديلا أدخل على المادة 1 من المشروع، والمتعلق بالإذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في قانون المالية وذلك باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية دون أن تتجاوز مديونية الخزينة 65 في المائة، وهو ما رفضته الحكومة وصوتت على رفضه أيضا اللجنة.
وفي الوقت الذي تنص فيه المادة 99 من مشروع قانون مالية 2016 وفق ما صادق عليه مجلس المستشارين الأسبوع الماضي، على الإبقاء على سعر الضريبة المطلق على عمليات النقل السككي في 14 في المائة وحذف المقتضى الذي ينص على الرفع منها، إلا أن الحكومة رفضت هذا الأمر، وهو ما سارت عليه لجنة المالية برفض التعديل، والإبقاء على الصيغة التي قدمتها الحكومة، أي الرفع من الضريبة على النقل السككي من 14 إلى 20 في المائة.
وبهذا أسقطت أغلب التعديلات، (رفع الضريبة على النقل السككي، ورفع الضريبة على القيمة المضافة على المواد الفاخرة) التي أدخلها مجلس المستشارين، على مشروع قانون مالية 2016 لتتم العودة إلى الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب قبل أسابيع.