قضت محكمة الإستئناف الادارية بمراكش يوم الثلاثاء 15 دجنبر الجاري بإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير القاضي بابطال انتخاب النائب الاول والثاني والثالث والرابع لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت وامين المال ونائبه والمقرر ونائبه بمكتب الغرفة المذكورة، وقضى الحكم الإستئنافي بمشروعية مكتب الغرفة ورفض الطعن الذي تقدم به أفراد المعارضة.
وكان عبد العزيز الزعيم العضو في الغرفة عن مدينة الراشيدية رفع دعوى قضائية ضد محمد الأنصاري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة تافيلالت التي يوجد مقرها في ورزازات، وذلك للطعن في قانونية المكتب المسير المنتخب وهو ما رأى فيه المدعي خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في تشكيل مكاتب الغرف المهنية، والتي يجب أن تضم كل لائحة لكل صنف مهني من الأصناف المهنية الثلاثة الممثلة، وهي التجارة والصناعة والخدمات، مترشحين اثنين على الأقلوهو ما لم يتوفر في لا ئحة الأغلبية التي ينتمي إليها الرئيس.
وقد فاز محمد الأنصاري عن حزب الحركة الشعبية برئاسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة درعة تافيلالت لولاية ثانية، وذلك خلال الجلسة العمومية التي انعقدت في مقر الغرفة بورزازات يوم الإثنين 24غشت 2015، وحصل الأنصاري على 21 صوتا مقابل 20 صوتا لمنافسه محمد واعزى.
ويشكل الحكم القضائي نصرا قانونيا للرئيس محمد الأنصاري وأعضاء المكتب ودعما لهم، خاصة بعد حالة من الارتباك التي عرفها المجلس بعد فشله في استكمال جدول الأعمال لجلسة 19 نونبر المنصرم وكانت حينها المعارضة تتوفر على أغلبية الأعضاء.
ومن أهم المفاجات التي شهدها مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت خلال الأيام الأخيرة قبل صدور الحكم القضائي لصالح الرئيس وأعضاء المكتب هو مغادرة أربعة أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار للمعارضة للتحالف مع الرئيس محمد الأنصاري، ويتعلق الأمر بكل من الحسين الناصري ومراد غانمي ومحمد شاكير (وهم من تنغير) ومحمد أولغول (من يمدلت).
وعن هذا التحول المفاجيء في الموقف صرح الحسين الناصري في اتصال مع “مشاهد” أن حالة التوتر داخل مجلس الغرفة لا تخدم المصلحة العامة ومصلحة الجهة وكان لابد من التفكير في حلول للخروج من هذه الأزمة التي من شأنها عرقلت العديد من المصالح في حالة استمرارها.
ويضيف الناصري أنه تشكلت لجنة للتحاور مع الرئيس أفضت الى الاتفاق على العمل الجماعي ورفض البقاء في حالة التوتر والحسابات الشخصية والدعاوي القضائية في المحاكم، وعليه اتفق مع زملائه في الحزب على اتخاذ قرار للتحالف مع الرئيس.
كما أكد محمد الاأنصاري رئيس الغرفة في اتصال مع “مشاهد” أن أعضاء آخرين من المعارضة يستعدون ويتفاوضون للإلتحاق بالأغلبية بعد صدور الحكم القضائي يوم أمس. واكتسب الرئيس أغلبية مريحة تضم 24 عضوا من أصل 41 مما سيجعله في وضعية مريحة.
وأفاد عضو من المعارضة لـ “مشاهد” أنهم تفاجأو بالتحاق الأعضاء الأربعة بتحالف الرئيس، مما جعل المعارضة لم تقرر بعد الحسم في اللجوء إلى نقض الحكم من عدمه.