اعتبر عبد العزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، أن القانون المالي لسنة 2016 “متشابه من حيث هيكلته ومرجعيته” مع القوانين المالية السابقة، بالنظر لعدم قدرته على الإيفاء بالاحتياجات المتزايدة في شتى القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية.
وقال بنعزوز، خلال لقاء صحفي بمجلس المستشارين، إن قانون المالية الجديد، “متشابه من حيث هيكلته ومرجعيته مع القوانين المالية السابقة، إن لم نقل منذ قوانين حكومة التناوب التوافقي، بسبب ضعفه البين وعدم قدرته على الإيفاء بالاحتياجات المتزايدة للمواطن في شتى القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية”.
وسجل أن الاقتصاد الوطني “يعاني في الوقت الراهن من هشاشة هيكلية، حيث يرتكز أساسا على المديونية، وهو ما سيؤدي في المرحلة المقبلة إلى حدوث تضخم”، معتبرا أن مشروع قانون المالية الجديد “يفتقر إلى أي مجهود من أجل تدارك الاختلالات التي يطرحها مشكل الاستدانة الخارجية (63 في المائة) ونحو 80 في المئة من الناتج الداخلي الخام”.
ورأى بنعزوز أن المشكل الكبير الذي يفرض نفسه بإلحاح، وقد يزيد من حدة الاختلالات التي يعرفها الاقتصاد الوطني على مستويات عدة، يتمثل في “تغطية الحكومة للنفقات اعتمادا على الاستدانة من الخارج، وليس اعتمادا على الاستثمارات الضعيفة أصلا والممولة بواسطة المديونية”.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين على ضرورة تبني نموذج تنموي جديد يدعم الطلب الداخلي، ويحدث قطيعة مع السياسات المعتمدة حاليا على مختلف المستويات، مشيرا إلى أنه يتعين، من أجل إنجاح هذا النموذج “إعطاء أهمية كبرى لقطاع التصنيع من أجل سد (العجوزات) الماكرو-اقتصادية (التجاري – الأداءات – الميزانية) واعتماد سياسة صناعية تقلص الفارق بين الواردات والصادرات”.
وعلى صعيد متصل، قال بنعزوز إن فريق الأصالة والمعاصرة تقدم ب43 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2016، رفضت الحكومة 42 منها، بعدما دفعت بخصوصها بالفصل 77، فيما نجح في تمرير 8 تعديلات بالتصويت.
وأشار إلى أن التعديلات التي تقدم بها الفريق تهدف، في مجملها، إلى تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق العدالة الجبائية والتضامن العمودي بين الأغنياء والفقراء، وتمكين الجهات من القيام بالدور التنموي المنوط بها في إنعاش الاقتصاد الوطني وخلق الثروات وإحداث فرص الشغل.