لايزال موضوع تقاعد الوزراء والبرلمانيين يثير نقاشات إعلامية وجماهيرية بواسطة ما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي، وقد أدى هذا النقاش، الذي سبق وأن طرحته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال وقفة احتجاجية سابقة أمام البرلمان، ببعض البرلمانيين والوزراء إلى التفكير في التخلي عن معاشاتهم، كما فعل وزراء سابقون عندما تخلوا عن معاشاتهم بمحض إرادتهم، ومن بينهم وزير الطاقة والمعادن الأسبق محمد بوطالب، الذي التقته “مشاهد” للحديث عن هذا النقاش.
وقال بوطالب إنه تخلى عن تقاعده الوزاري بمحض إرادته، حيث هو من راسل رئاسة الحكومة لوقف راتب المعاش الشهري، وأضاف بوطالب الوزير في حكومة إدريس جطو أن استخلاص معاش الوزير محكوم بضوابط قانونية من بينها على الخصوص ألا تتجاوز مداخيل الوزراء مبلغ 39 ألف درهما شهريا، وإلا سيكون الحصول على تقاعد الوزير غير قانوني.
وأضاف الوزير الأسبق أن اشتغاله في مؤسسات علمية دولية وتجاوز دخله الشهري للمبلغ المذكور حتم عليه أن يبادر مباشرة بإبلاغ رئاسة الحكومة بضرورة الكف عن صرف التقاعد الوزاري الشهري، وأبرز الوزير السابق أن الأخلاقيات تحتم على الوزراء الذين لهم مداخيل أخرى إلى التخلي عن استخلاص معاشاتهم بصفة إرادية ومباشرة.