قال عبد الله أوباري، النائب البرلماني بأكادير وعضو جمعية “تمازيغت لكل المغاربة”، إن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية غير معني بتطوير أي لغة غير اللغات الرسمية للمملكة وما يتفرع عنها من تعبيرات شفوية، نافيا أن تكون من مهام المجلس توفير الحماية للغات الأجنبية. وتوقع أوباري، أن يتجدد الصراع، الذي بدأ قبيل الاستقلال بين دعاة إدراج اللغات الأجنبية ضمن دائرة اهتمام المجلس الوطني للغات، وبين من يرفضون اعتبار ذلك من صلاحيات واختصاصات المجلس.
وفي مقابل ذلك، أكد أوباري، على ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية وتعلمها، لأننا في حاجة إليها، غير أنه رفض ما أسماه “التغول اللغوي” الذي يعتبر أن المجلس الوطني للغات من واجبه حماية حتى اللغات الأجنبية والعمل على تطويرها، مشددا على أن حصة هاته اللغات لا يجب أن تأخذ من حصة اللغات الرسمية. وقال أوباري، “لا نريد لهذه اللغات الأجنبية، أن تعوض اللغات الرسمية”.
وبخصوص القيمة المضافة للمجلس الوطني للغات، قال أوباري، “نحن في أمس الحاجة إلى مؤسسة تنظم مجالي الثقافة واللغات، المرتبطين بالهوية المغربية، بالنظر إلى الإشكال اللغوي والثقافي الكبير المطروح في المغرب”، معتبرا أن مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يعد من أهم مشاريع القوانين التي صدرت في عهد ولاية حكومة ابن كيران.
وحول تصور جمعية “تمازيغت لكل المغاربة” لهذا المشروع والمقترحات التي تقدمت بها في هذا الخصوص، أبرز أوباري، أن “الفكرة الأساسية، التي تبني عليها الجمعية رؤيتها لهذه القضية، هي أنها لا تفرق بين اللغات الوطنية الرسمية”، مضيفا “ننظر إلى اللغة العربية واللغة الأمازيغية على قدم المساواة، لأننا نعتقد أن الاستهداف يطالهما معا، وهمنا أن نخدم اللغة العربية إلى جانب الأمازيغية”.
يشار إلى أن جمعية “تمازيغت لكل المغاربة” كانت من ضمن 60 جمعية من المجتمع المدني المغربي، التي قدمت مذكراتها نهاية الأسبوع الماضي حول مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتناولت مذكرة الجمعية التي سبق وأعلن عنها في ندوة وطنية في مارس 2013 حول القانونين التنظيميين الواردان في الفصل الخامس من الدستور، الإطار المرجعي، وطبيعة المؤسسة، مؤكدة على ضرورة استقلاليتها المالية والإدارية، وكذا طبيعة المهام، التي يجب أن يضطلع بها المجلس الوطني للغات، فضلا عن تقديمها لجملة من الضمانات الضرورية للنجاح في المهام المسندة للمؤسسة.