أثارت قضية اقتناء مجلس بلدية أولاد التايمة لسيارة “الرئيس” دون وجود أي مقرر جماعي ردود فعل متباينة بين رافض ومؤيد لهذه الخطوة، حيث تم اقتطاع مبلغ مالي من فصل شراء الآليات لسداد تكلفة سيارة للرئيس.
واذا كان رئيس المجلس الجماعي قد دافع بقوة على قراره في بيان، يتهم فيه الصحافة بالتحامل، فإن الاشكالية القانونية التي تطرحها هذه القضية تتعلق بعدم احترام المجلس الجماعي لأولاد التايمة للمقررات الجماعية، وأن اقتناء سيارة الرئيس، ليس المشكل في ثمنها، بل إنه تم خارج الضوابط القانونية، خاصة وأن الرئيس استغل التغييرات الجديدة التي ادخلت على تدبير المالية الجماعية لعقد صفقة دون الاستناد لمقرر جماعي، وادخال تغييرات على فصول ميزانية الجماعة دون مقرر جماعي.
بالمقابل، استغل رئيس بلدية اولاد التايمة هذه التعديلات في شقها المتعلق بمصادقة رؤساء الجماعات على الصفقات، دون العودة لرأي سلطات الوصاية كما كان معمول به في التنظيم الجماعي القديم، وانسجاما على القوانين المعمول بها، فكان على المجلس الجديد استصدار مقرر جديد لاعادة تخصيص في ميزانية الجماعة، شراء اليات، الى فصل لشراء سيارة الرئيس.
إن القانون التنظيمي الجماعي الجديد أقر بالمراقبة البعدية على قرارات الرئيس، خاصة في مجال التدبير المالي، من خلال افتحاصات المجلس الجهوي للحسابات الموكول له قانونا النظر في مدى ملاءمة جميع الصفقات الجماعية للقوانين المعمول بها.