قال محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن انخفاض أسعار البترول على الصعيد الدولي، لا يستوجب بالضرورة انخفاضا مماثلا في السوق الوطنية، “لأننا لا نبيعه خاما، بل نشتريه مكررا أو نكرره، ناهيك عن مصاريف النقل”، يوضح الوزير.
وأضاف الوفا أن “الأسعار ليست كما يدعي البعض لم تواكب الانخفاض المسجل في السوق الدولية، بل انخفضت في فاتح نونبر وفي 16 نونبر، وانخفضت أيضا في فاتح دجنبر وفي 16 دجنبر، ومساء اليوم سنرى مسألة الأسعار خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 16 منه”. وتابع أن “الشركات تحتسب الأسعار على مدى 15 يوما الماضية وليس كل يوم على حدة”.
وأكد الوفا أن “الوزارة تراقب السوق وتقوم بحساباتها الخاصة”، مردفا “لدينا لجن لليقظة متتبعة لهذا الموضوع، وإن لم يكن هناك انخفاض فإنها تنبه الشركات”.
واعتبر الوزير، أن “المغرب والمغاربة تحرروا من هذا الموضوع بصفة نهائية، وأن ما يتم تداوله حول الأسعار والفارق بين الدولي والمحلي مجرد دعايات لا تستند على أسس منطقية، بل هي مجرد تشويش لأنها بدون معرفة ولا علم”.