هاجم قطاع التربية والتعليم التابع لجماعة العدل والإحسان، حكومة عبد الإله بنكيران في ما يخص تدبيرها لملف الأساتذة المتدربين والذين يقاطعون الدراسة منذ شهرين تقريبا احتجاجا على مرسومين أحدهما يفصل التكوين عن التوظيف والآخر يقزم المنحة إلى النصف.
وأشار بيان للجماعة، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، إلى أن المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان يتابع بقلق وحسرة شديدين التدخلات العنيفة لما وصفها بـ “آلة القمع المخزنية ضد الأساتذة المتدربين، أطر التربية ومربي الأجيال، وذلك على خلفية احتجاجاتهم السلمية والمشروعة المطالبة بإسقاط المرسومين الوزاريين مما خلف إصابات بليغة وحالات اغماءات واعتقالات بالجملة”.
وعبرت الجماعة من خلال بيانها عن تضامنها “المطلق مع الأستاذات والأساتذة المتدربين من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، وكذا تثميننا لصمودهم ونضالهم السلمي رغم كل أشكال القمع ووسائل التشويه والتشويش”، محملة “الدولة المغربية، وكل أجهزتها وواجهاتها، المسؤولية الكاملة حول هذه الهجمات القمعية التي طالت فئة متميزة من أبناء الوطن لا لشيء إلا لأنهم عبروا عن مطالبهم بشكل سلمي وحضاري”، وفق تعبير بيان الجماعة.
وطالب المصدر ذاته الحكومة والوزارة الوصية بالاستجابة الفورية والكاملة للمطالب المشروعة، داعية إياها إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في حالة انهيار منظومة التربية والتعليم ببلادنا، وفشل كل مشاريع الإصلاح التي ترفعها، معتبرة أنه “لا إصلاح يرجى مع هذا النزيف الخطير في الموارد البشرية وفي ظل أجواء مشحونة ومستفزة يتم فيها التلاعب بالاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للأطر التربوية ودوس كرامتهم وانتهاك حقوقهم”.
ودعت الجماعة جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكل الغيورين إلى تبني هذا الملف ومتابعة المتورطين في هذه الأفعال القمعية بعد أيام قليلة من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، منبهة إلى أن “هذا الوضع الخطير يسقط مرة أخرى كل الأقنعة ويفضح زيف الشعارات الكاذبة والوعود الفارغة”.