أفادت يومية “الصباح” أن المجلس الأعلى للحسابات أحال ستة ملفات، يشتبه في وجود اختلالات مالية فيها، على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بصفته الرئيس المباشر للنيابة العامة، لإجراء أبحاث فيها وتقرير المتابعة في حال ثبوت الصبغة الجنائية.
وفي ظل التكتم حول طبيعة تلك الملفات والمؤسسات موضوع المساءلة، أشارت اليومية أن الخروقات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات يتعلق بعضها بشبهة تزوير وثائق مكونة لبعض الملفات الإدارية والتقنية لمقاولات نالت صفقات عمومية.