مثل، يوم الأربعاء 6 يناير 2016، 13 متهما أمام وكيل الملك بابتدائية إنزكان على خلفية تزوير وثائق رسمية بجماعة التمسية.
وتضمنت لائحة المتهمين في القضية كل من الرئيس السابق للتمسية ونائبه الأول وموظفين جماعيين وموظف بالمكتب الوطني للكهرباء بالإضافة إلى آخرين استفادوا من تلك الوثائق المزورة في عملية الربط الفردي بالتيار الكهربائي.
وكانت النيابة العامة بإنزكان قد أمرت، في وقت سابق، بفتح تحقيق قضائي في بعض الشواهد الإدارية بجماعة التمسية، وتباشر الشرطة القضائية بأيت ملول التحقيقات من خلال الإستماع إلى مجموعة المنتخبين والموظفين.
وكان عضو جماعي قد رفع شكايات للمسؤولين يطالب بفتح تحقيق بأصل الشواهد الإدارية الخاصة بالربط الكهربائي الفردي، حيث تم ربط مجموعة من الدور السكنية بالقليعة بالتيار الكهربائي، رغم أن هذه الدور بنيت عشوائيا في مناطق خارج عن غير مغطاة بوثائق التعمير.
كما شملت التحقيقات أيضا عدد من المستفيدين من الشواهد الإدارية الخاصة برخص السكن التي وضعت لدى المكتب الوطني للكهرباء من أجل الربط بالتيار الكهربائي خاصة بعد موجة البناءات العشوائية التي اجتاحت الجماعة سنة 2011.