كان قرار الوالي العدوي بعد زيارة المركب التجاري سوق الأحد هو إحداث لجنة تقنية مكونة من مدير السوق وخليفة القائد للوقوف على مجموعة من الإكراهات التي يعرفها هذا السوق والعمل على فرض الضوابط التنظيمية للمركب التجاري على الجميع، ورغم ذلك وجهت جمعيات من داخل المركب رسالتين لوالي الجهة ورئيس بلدية أكادير، فيما يخص تدبير احتلال الملك العمومي، وظاهرة الباعة المتجولين.
ومن غرائب اشتغال هذه اللجنة التنظيمية هو قيامها بتدبير الملك العمومي والسماح للتجار بعرض سلعهم أمام محلاتهم التجارية دون سند قانوني، لأن احتلال الملك العمومي يقتضي استخراج ترخيص لذلك بالإضافة إلى أداء رسوم حتلال الملك العمومي للخزينة الجماعية.
وقد أدت قرارات هذه اللجنة إلى تداعيات سلبية على ولوج كافة أجنحة السوق، بالإضافة إلى تقويضه لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة التجار.
وفي هذا الإطار، وجهت مجموعة من الهيآت المهنية بسوق الأحد شكاية لوالي الجهة ورئيس المجلس الترابي لأكادير انتشار الباعة المتجولين بفضاءات وجنبات السوق. واتهمت هذه الهيآت مدير وخليفة القائد المكلف بالسوق بغض الطرف عن انتشار هذه الظاهرة.
وطالب المحتجون من والي الجهة التدخل لفرض توجهاتها الخاصة بتنظيم السوق ومحاربة الباعة المتجولين.