يبدو أن عددا من أعضاء الحكومة ومن بينهم رئيسها بنكيران بدأوا ينددون بما طال أساتذة الغد من تعنيف بعد التعاطف الشعبي الكبير مع جرى لهم على أيدي القوات الأمنية، فقد قال بنكيران ولو بشكل متأخر:“نحن ضد استعمال القوة عندما لا تكون مبررة، ولكن نحن أيضا ضد من يخالف القانون”، مضيفا أن المسيرة كانت بدون رخصة ولكن استعمال القوة بشكل غير متناسب مع الفعل “ماشي معقول”.
من جهته عبر سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن موقف الحزب الرافض للاعتداء الأخير على الأساتذة المتدربين بالعديد من المدن المغربية، وأدان العثماني كل أشكال العنف ضد التظاهرات السلمية والاعتداءات المختلفة على النشطاء السياسيين،
أما وزير العدل والحريات مصطفى الرميد فقد قال في لقاء له بأكادير إنه يجهل ماحدث، وسيقوم بفتح تحقيق، مضيفا أن الولايات هي التي تتحمل مسؤولية تدبير سياساتها الأمنية.
أما الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفي الخلفي فقد أكد أن التجاوزات في التعامل مع المظاهرات السلمية أمر مرفوض”، مشيرا إلى أن المنشور الذي سبق لوزير العدل والحريات أن أصدره بخصوص فض الاعتصامات، فصل في موضوع “تعامل الأمن مع المتظاهرين السلميين”.
من جهة أخرى أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني تعليماته بفتح تحقيق إداري عاجل ومعمق، لتحديد الأسباب الحقيقية وراء تطور الأحداث بسرعة في بعض المدن التي شهدت حركات احتجاجية للأساتذة المتدربين ومن بينها مدينة إنزكان التي عرفت تدخلا أمنيا عنيفا وداميا في حق أساتذة الغد.
ويتابع المدير العام للأمن الوطني شخصيا سير اجراءات هذا التحقيق، من أجل ترتيب المسؤوليات الضرورية في حالة تسجيل أي تجاوز للتدابير النظامية الخاصة بالتدخل الأمني.
وهكذا يبدو أن الكبار بدأوا يتنصلون من تحمل مسؤولية هذه الأحداث، ما يفسح المجال لمعاقبة الصغار، وقد يكون رئيس الأمن الإقليمي الصادقي المعروف بميسي كبش الضحية في هذه الفضيحة التي تناقلت فصولها وسائل إعلام مغربية وأجنية.