أبرز اسماعيل شكري، القيادي بحزب العدالة والتنمية بسوس، في تدوينة له تعليقا على زيارة وزير العدل والحريات لاكادير ومادار بينه وبين والي الجهة فيما يخص “أحداث انزكان”، أن جل ما تناقلته الصحافة عن لقاء الرميد بالوالي العدوي لم ينقل الحقيقة، وأضاف شكري “لقد التقيت السيد الوزير مع الأخ أوباري وأشاد بالسيدة الوالي العدوي وأعجب بسرعة بديهتها وشجاعتها”.
وأضاف شكري نقلا عن الوزير الرميد “فالأساتذة عندما اقتحموا القاعة كان بالإمكان استعمال القوة لإخراجهم لكن تدخل الوالي أنقذ الموقف .. وعندما طلبوا منه لقاء خاصا استجاب إذا لم تكن هناك فوضى فالتزموا بذلك عندها طلب الوزير من السيدة الوالي الحضور معه”.
ونقل شكري مادار من نقاش في الجلسة المغلقة التي حضرها بمعية والي الجهة والأساتذة المتدربين بالقول “نبه الوزير الأساتذة إلى أنهم على غلط كبير فيما يفعلون، وأن المسلك الذي سلكوه لا يخدم مصلحتهم خاصة وأن الندوة فيها قضاة وحقوقيون ولن يتعاطف معهم أحد وهم على هذا السلوك”.
وبالمقابل علق الرميد،حسب ما نقله شكري في تدوينته، على لقائه مع الأساتذة المتدربين بالقول “أثار الأساتذة قضية المرسومين، فقال هل اطلعتهم عليه قبل الدخول أم لا فترددوا .. قال الوزير، أجيبوا بصراحة فقالوا نعم اطلعنا عليهما قبل الدخول .. وقال بهذا أنتم موافقون عليه فلم يجدوا جوابا”.
وحسب ما رواه الرميد عن هذا اللقاء “أكد للأساتذة أنه لا تراجع عن المرسومين لأن المصلحة واضحة فيهما لأنهما يوسعان قاعدة التكوين والقطاع الخاص ملتزم بتوظيف فقط حاملي شواهد مراكز التكوين”.
ومن جهة أخرى أكد الوزير لإسماعيل شكري أن اللقاء كان جيدا وأن الأساتذة خرجوا وهم مرتاحين، في حين كذب الرميد، ما تناقله الصحافة عن رده على الوالي العدوي وعن أنها اقحمت الاساتذة وطلبت من الوزير اعطاءهم الكلمة فليس بصحيح.
وفيما يخص العنف المستعمل أكد الوزير أنه لا يملك، ساعتها تفاصيل الموضوع، وإنما مجموعة من الصور وهو لا يثق في الصور ولا في الفيديوهات.