قررت محكمة فرنسية تنظر في قضية مقتل سبعة مغاربة في حادث سير مميت قرب مدينة “بلوا” وسط فرنسا، توقيف شركة متخصصة في النقل الدولي يتواجد مقرها بمدينة تيزنيت.
وحسب مصادر الجريدة فإن المحكمة الفرنسية أقرت بمسؤولية الشركة / مالكة الحافلة في الحادث، كما أكدت وجود إهمال مرده إلى نوم سائق الحافلة، وقد مثل مسير الشركة وسائقي الحافلة أمام جنايات “بلوا” إثر تأخير الملف منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية، بسبب إضراب المحامين.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن المدعي العام لجمهورية فرنسا، أقر بوجوب أداء الشركة المعنية لغرامة مالية قدرها 40 ألف يورو، مع توقيفها بشكل نهائي عن الممارسة المهنية، كما أصدر حكما موازيا يقضي بالحبس النافذ سنتين موقوفة التنفيذ في حق السائقين مع إلغاء رخصة السياقة والمنع من الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين.
كما حكم المدعي العام على مسير الشركة المعنية بأربع سنوات موقوفة التنفيذ، بينها سنتين موقوفة التنفيذ، كما حكم بتعويض الضحايا بخمسة عشر ألف يورو، والمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالنقل الطرقي.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد أوردت حينها أن الحادث استدعى تدخل أربع طائرات عمودية و140 إطفائيا و25 شرطيا، فيما صرح وزير النقل الفرنسي آنذاك “دومينيك بوسيرو” إثر زيارته لمسرح الحادث، أن “حالة الحافلة التي لا تصدق (بعد الحادث)، حيث تظهر أن الاصطدام كان عنيفا للغاية”.
يذكر أن الحافلة التي كانت تقل في شهر ماي من سنة 2008، حوالي 32 راكبا بين السائقان، كانت تسير بضواحي باريس، قبل أن تصطدم وبشكل مفاجئ بإحدى الجسور المثبتة على قارعة الطريق جهة اليمين، الأمر الذي أسفر عن مصرع سبعة مغاربة وإصابة خمسة وعشرين آخرون بجروح خطيرة، وقد انطلقت الحافلة المذكورة من مدينة تيزنيت وعلى متنها ركاب يتحذرون من إقليمية تيزنيت وكلميم، متوجهة لمدينة “ميرو” الفرنسية.
وحسب رجال الدرك الفرنسي، فإن الحافلة، التي كانت تقل 32 راكبا من ضمنهم السائقان، كانت تسير في اتجاه الضاحية الباريسية عندما اصطدمت، حوالي الثانية و50 دقيقة، بأساس جسر على قارعة الطريق السريع، بعد انحرافها في اتجاه اليمين.