كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بأكادير، أعادت ملف “فضيحة تحويل مقر البريد إلى محل تجاري بسوق الأحد بأكادير”، إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث، بعد طعن نائب لرئيس المجلس البلدي السابق توقيعه على بعض الوثائق المدرجة في عقد التفويت.
وأضافت ذات المصادر، أن قرار إعادة الملف الفضيحة، إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث، جاء بعد مثول مدير سوق الأحد وصاحب إمتياز التفويت أمام وكيل الملك، الثلاثاء 12 يناير، وبحضور محاميهم، بالمحكمة الإبتدائية بأكادير.
من جهة أخرى، لم تستبعد مصادر مطلعة لـ “مشاهد”، أن يكون طعن أحد نواب الرئيس السابق للمجلس البلدي لأكادير، توقيعه على وثائق التفويت، من بين الأسباب التي أعادت الملف إلى التحقيق من جديد، ما يعني توسيع دائرة المتدخلين في فضيحة تفويت مقر البوصطة بسوق الأحد بالمدينة.
ومنذ أن تناولت “مشاهد” الملف الفضيحة، إنتشر نقاش واسع بين أعضاء حزب البيجيدي المشكلين لأغلبية المجلس البلدي لأكادير، تزامنا وتحرك تسعة إطارات جمعوية ونقابية للتجار حول الملف، وكذا الزيارة الفجائية إلى سوق الأحد من طرف الوالية زينب العدوي، تزامنا وبزوغ معارضين من حزب بنكيران حول طريقة تفويت محل بالسوق لصهر صالح المالوكي من نفس الحزب.