باتت تربية الحمير بغرب الجزائر تحت مجهر السلطات الأمنية، حيث أمر وزير الداخلية نور الدين بدوي بإحصاء كل الحمير الموجودة في المناطق الحدودية مع المغرب، وإرغام السكان على أخذ تصاريح خاصة لتربية الحمير، وذلك بعدما أصبحت وسيلة ناجحة لتهريب مختلف المواد، خصوصا الوقود.
وتعد ولاية تلمسان، 500 كلم غرب العاصمة الجزائر، أكثر الولايات المعنية بقرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة برقابة “مربي الحمير”، بحكم شريطها الحدودي الواسع وقربها من مدينة وجدة المغربية، التي تهرب إليها المحروقات.
ولا يستبعد منصور جامع، محلّل متخصص في القضايا الأمنية، توسيع القرار ليمسَّ الحدود الشرقية للجزائر المتاخمة للحدود مع تونس، باعتبارها تعيش نفس الظاهرة، “وربما بصورة أكثر حدة”.
لا حمير إلا بتصريح
ونتج عن الاجتماع الذي دار بين مؤسسة الأمن وحرس الحدود وكذا الجيش، مع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في 08 يناير 2015، فرض قرارات مهمة، أبرزها تكثيف الرقابة على الحدود والتضييق على مربي الحمير.
ويؤكّد فضل الدين سعيدي، إطار في جمارك مدينة مغنية الحدودية مع المغرب، أن هيئتهم بصدد القيام بعملية إحصاء شاملة لمربي الحمير، وتسجيلهم في سجلات خاصة. وأضاف أن هذه العملية ستتم سواء من طرف السلطات المحليّة، أو الجمارك أو حتى الجيش، ممثلاً في مصالح الدرك الوطني.
المتحدِّث كشف عن تعليمات لوزير الداخلية والجماعات المحلية، ترغم سكّان المناطق الحدودية الغربية بما فيها مدينة مغنية، على أخذ تصاريح خاصّة لغرض تربية الحمير، وهي تصاريح موثَّقة تشبه تلك التي تعني تربية الأبقار والأغنام.
ويؤكد سعيد أن الغرض الأول من وراء فرض هذه التعليمات هو التضييق على المهرّبين، خاصة مهربي المواد الطاقية نحو المغرب باستعمال هذا الحيوان الأليف.
الأمر ليس سهلاً
عملية إحصاء الحمير وفرض تصاريح على مربيهم لن تكون عملية سهلة في نظر منصور جامع، المحلل المتخصص في القضايا الأمنية، “لأن أغلب الحمير المتواجدة بالمناطق الحدودية تعيش كحيوانات ضالّة، وتتم الاستعانة بها حين التأهب لتهريب مادة ما”.
السلطات الأمنية أيضاً، حسب جامع، لو أرادت إحصاء الحمير، فإنها ستصل إلى حقيقة أن أغلبها، تعيش في مساكن مهجورة، ولا مالك لها حتى يتمَّ إحصاؤها أو إعطاء التصريح لمالكها.
وفوق ذلك، ستكون السلطات في نظره مرغمة على إنشاء أماكن حجز لتجميع الأعداد الهائلة للحمير التي ستتم السيطرة عليها، “أو تطبيق نظام الإبادة، أو التهجير نحو مناطق أخرى”.
ويضيف جامع أن هذا الحلَّ قد يقلّل من عمليات التهريب باستعمال الحمار، “لكن ذلك لن يقضي تماماً على الظاهرة”.
أكثر من 2000 حمار تمَّ حجزها
وتشير أرقام رسمية من حرس الحدود والجمارك بولاية تلمسان، أن مصالحها تمكنت خلال سنة 2015 المنصرمة من حجز ما يزيد عن 2000 حمارٍ، كانت تتأهب لدخول التراب المغربي وعلى متنها كميات معتبرة من البنزين والمازوت.
ويؤكد سعدي أن مصالح الجمارك بمدينة مغنية وحدها تمكنت من استرجاع أزيد من 900 حمار، كانت بصدد القيام بنفس المهمة، هذا إذا تم استثناء ما تمَّ حجزه من طرف الدرك .
وأغلب هذه الحمير المحتجزة حسب سعيدي، تكون محمّلة بدلاء مختلفة الأحجام والأشكال، معبَّأة بكميات من الوقود وبعض المواد الغذائية أحياناً، تسير على شكل قطعان عبر طرق تم ترويضها عليها.
وتكون هذه القطعان في الغالب خالية من العنصر البشري خوفاً من أعين رجال الأمن، والجمارك وحرس الحدود.
الحمار بأزيد من 300 دولار
بما أنها كانت سبباً في ثراء بعض مجموعات التهريب الناشطة على الشريط الحدودي مع المغرب وتونس، أصبحت تجارة الحمير غرب الجزائر كما في شرقها منتعشة بصورة ملفتة.
ويؤكد الإعلامي جيلالي بلواسع أن أسواق بيع الحمير بولايات الغرب باتت تنافس أسواق بيع الأبقار والأغنام والإبل، وحتى السيارات أحياناً.
ويصل سعر الحمار الواحد في الغرب حسب بلواسع إلى ما يزيد عن 35000 دينار جزائري أي 300 دولار أميركي، في وقت لا يزيد سعره في أسواق الوسط والجنوب الجزائري عن 10000 دينار جزائري (85 دولاراً).
وهناك عائلات بالمناطق الحدودية مع المغرب، تمتلك أكثر من 5 حمير، بل ويزيد عند البعض حسب بلواسع، وهي موجّهة بالدرجة الأولى إلى التهريب، وبنسبة ضئيلة للفلاحة.