قرر قاضي التحقيق، اليوم الاربعاء 20 يناير 2016، متابعة مدير سوق الأحد في حالة سراح بتهمة الارتشاء، وذلك بعد كان أحد التجار بسوق الأحد قد رفع دعوى قضائية ضد مدير السوق يتهمه فيها بالارتشاء والاستلاء على ملك الغير، وتفجرت هذه القضية بعد فضيحة تفويت مقر “بوسطة” سوق الأحد.
وكان نائب وكيل الملك بابتدائية أكادير قد أحال ملف القضية على أنظار الشرطة القضائية لتعميق البحث زوال اليوم 12 يناير 2015، وكانت فرقة من الشرطة القضائية قد عاينت المحل التجاري “البوسطة” وممتلكات المشتكي التي تم وضعها في مكان آخر بعد تغيير إقفال المحل.
وقد تفجرت قضية تفويت مقر وكالة البريد قبيل الانتخابات الأخيرة، إلا أن صاحب امتياز التفويت لم يطالب بتسليمه المحل إلا بداية شهر أكتوبر الماضي، غير أن نائب الرئيس المجلس البلدي لأكادير، محمد باكيري قد صرح أن “المقر الكائن بباب 6 موضوع النقاش تم تفويته بعقدة كراء مؤرخة منذ فاتح يناير 2013 مصححة التوقيع بتاريخ 28 ماي 2015”.
وأضاف نائب الرئيس في توضيحه “.. وأن هذا العقد لا يحمل رقما تسلسليا يقر بوضعه كطلب بمكتب الضبط للمجلس الجماعي لأكادير”، مشيرا إلى امتناع المجلس من تسليمه المحل/ البريد سابقا. وأضاف أن المجلس البلدي سيتحرى في هذه القضية وكل من تبث مخالفته للقانون سيتم مساءلته قانونا.
ومن جهة أخرى، فقد تم تحويل مقر البريد إلى إدارة السوق منذ عدة أشهر وتم إفراغه في الأسابيع الأخيرة من كافة الوثائق، وتم تسليم المشتكي مفاتيح المقر، إلا أنه وبعد الضجة التي واكبت هذا التفويت وبعد الزيارة الأخيرة لوالي الجهة للمركب التجاري سوق الأحد أمرت بالابقاء على مقر البريد مقرا لادارة السوق، وهو دفع مدير السوق لتغيير أقفال المحل.