المطالبة بتجريد مستشارين بجماعة سيدي وساي من عضويتهما

تقدم المنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار باشتوكة ايت بها بشكاية إلى رئيس المحكمة الإدارية بأكادير بخصوص تجريد العضوية لمستشارين بجماعة سيدي وساي.

وتعود فصول القضية إلى أن كل من السوسي حسن وأكا أحمد كانا عضوين بجماعة سيدي وساي باسم التجمع الوطني للاحرار إلا أنه في الانتخابات الجماعية الأخيرة ترشحا وحصلا على عضوية بالجماعة المذكورة باسم حزب آخر وهو حزب الاستقلال.

وهذا الامر يعد حسب نص الشكاية مخالفا للقانون خاصة المادة 21 من قانون الاحزاب التي تنص على” لايجوز لاي شخص ان ينخرط في اكثر من حزب سياسي”.

واستندت الشكاية أيضا على الدفع بالمادة 20 من قانون الأحزاب الذي ينص على “لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الإنتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضوية المجالس أو الغرف المذكورة”.

وكانت التعديلات التي ادخلت القانون التنظيمي للاحزاب في سنة 2015 تهم التجريد من العضوية من أجل ملاءمته مع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، والتي تخص الجماعات الترابية والجهات والعمالات والأقاليم، تهم التجريد من العضوية داخل المجالس التمثيلية منها الجماعات الترابية.

وتعد في الشكاية التي تقدم بها حزب الأحرار باشتوكة آيت باها هي الحالة الوحيدة بالمنطقة التي تقدم بها أحد الأحزاب ضد مناضليه  الذين تخلوا عن انتماءهم الحزبي دون سلوك الإجراءات المنصوص عليها في القانون خاصة ما يتعلق منها بالإستقالة.

وعلق أحد المحامين على هذه الشكاية بالقول إنها تتماشى مع منطوق المادة 51 من القانون التنظيمي 113/14 يتعلق بالجماعات الذي ينص على “طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29/11 المتعلق بالأحزاب السياسية يجرد العضو المنتخب بمجلس جماعة الذي تخلى خلال الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية”.

وأضاف أن الحالة التي تخص جماعة سيدي وساي واضحة وتتعلق بانتماء عضوين جماعيين للأحرار في الفترة الممتدة مابين 2009 إلى 2015 دون أن يقدما استقالتهما وترشحا في حزب آخر وحصلا على العضوية الجماعية مما يعني انهما ينتميان لهيأتين سياسيتين.