صدمت الشغيلة الصحية باقليم اشتوكة آيت باها ومعها الساكنة المحلية على واقعة نهب المركز الصحي لسيدي عبدالله البوشواري للمرة الرابعة على التوالي. حادثة تأتي لتؤكد، حسب مصادر محلية، الفشل الذريع لكل التدابير الوقائية التي كانت لتمنع تكرار انتهاك حرمة مرفق صحي ذو طابع اجتماعي وعلاقة مباشرة مع المواطنين.
الواقعة، وفق المصادر ذاتها، هزت ثقة الأطر الصحية في نية الإدارة الوصية على القطاع بخصوص النهوض بالصحة القروية عبر تحسين ظروف الاستقرار بالبوادي بدءً بتوفير الأمن قبل كل شيء.
وفي هذا السياق، أصدرت نقابات محلية بيانا استنكاريا يتوفر الموقع على نسخة منه، تم من خلاله تحميل مسؤولية ما وقع بالمركز الصحي المنهوب للمرة الرابعة للمندوبية الاقليمية استنادا للفصل 19 من الوظيفة العمومية الذي يلزم الإدارة بحماية الموظفين من التهجمات وكل ما يهدد سلامتهم.
ودعا البيان المندوب الاقليمي الى تخصيص عون حراسة ليلي بالمركز الصحي في إطار الميزانية الخاصة بالحراسة واستجابة لتوجيه وزير الصحة بخصوص زيادة اعتمادات الحراسة نزولا عند طلب الفرقاء الاجتماعيين.
كما تمت مناشدة عامل الإقليم للتدخل العاجل عبر تنسيق الجهود مع كل المتدخلين للقطع مع انتهاك هيبة المرفق العمومي والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بمصلحة المواطنين.
كما دعت النقابات كل الأطر الصحية بإقليم اشتوكة آيت باها إلى توخي الحذر أثناء مزاولة مهامهم، معتبرة أن المركز الصحي بات مرفقا منكوبا لا تتوفر به أدنى شروط السلامة والأمان، داعية إلى مساندة أطره في أي إجراء سيقدمون عليه ضمانا لسلامتهم في إطار القانون.