أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن جميع شروط نجاح السياسة العمومية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة متوفرة اليوم.
وأوضحت الحقاوي، في كلمة افتتاح ورشة عمل مع القطاعات الحكومية لإعداد مخطط العمل الحكومي لتنزيل مضامين السياسة العمومية المندمجة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، أن الإرادة السياسية والاستعداد للانخراط موجودين وشروط التنزيل أيضا متوفرة.
وأوضحت أنه بعد اعتماد مشروع السياسة العمومية المندمجة، التي صادقت عليها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع استراتيجيات وبرامج النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في نونبر الماضي، ومجموعة من التدابير الاستعجالية، ” ننتقل اليوم إلى مرحلة تنزيل وتفعيل الرافعات العرضانية والموضوعاتية لهذه السياسة العمومية”، عبر مخطط عمل حكومي بتدابير واضحة ومؤشرات دقيقة، وأيضا مسؤوليات محددة وموارد مضبوطة.
وذكرت أنه موازاة مع ورش إعداد السياسة العمومية المندمجة، اشتغلت الوزارة على إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، الذي شمل كل جهات المملكة وتم وفق إطار منهجي معتمد من لدن الأمم المتحدة، والذي سيتم الإعلان عن نتائجه نهاية شهر فبراير المقبل، وهو ما سيمكن من وضع برامج ومشاريع وأنشطة تستجيب للحاجيات الحقيقية لهذه الفئة، وباستهداف أكثر دقة ونجاعة.
وأشارت إلى أنه في إطار العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة المعوزين منهم، عملت الوزارة هذه السنة على إعطاء الانطلاقة لأجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة هذه الفئة.
وسجلت الوزيرة أن هذه الورشة تشكل مناسبة لاستيعاب دقيق لتوجهات ورافعات السياسة العمومية المندمجة، ولتقاسم منهجية إعداد مخطط العمل الحكومي وتعميق النقاش، من خلال طرح المقترحات والسبل الملائمة لإعداد مخطط فعال وناجع وهادف يمكن المغرب من استدراك النواقص وتصحيح التعثرات وتيسير تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بكافة حقوقهم المكفولة دستوريا والملتزم بها في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف السياسة العمومية في مجال الإعاقة، بحسب عرض تم تقديمه بالمناسبة،على الخصوص الى تأطير النقاش العمومي حول موضوع الإعاقة بالمغرب واستشراف العمل الحكومي في إطار رؤية استراتيجية واضحة، إضافة إلى توفير العناصر اللازمة لتحديد التوجهات الكبرى والرافعات الاستراتيجية التي تنبثق منها المقاربات والآليات والخدمات والتدابير الإجرائية وسبل تفعيلها في أفق العشرية المقبلة.
وتشمل التوجهات الاستراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تسع رافعات عرضانية تهم ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج بعد الإعاقة في المخططات الوطنية والبرامج الترابية للتنمية، وإدراج بعد الإعاقة في الميزانيات القطاعية عبر تطوير مؤشر الإعاقة في الموارد المخصصة، إضافة إلى إذكاء الوعي في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويتعلق الأمر أيضا بتأهيل وتكوين الموارد البشرية في مجالات النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ووضع نظام جديد لتقييم الإعاقة، والتوفر على قاعدة للمعطيات الكمية والنوعية في مجال الإعاقة، فضلا عن تعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه وتقنين خدمات التأهيل والتكفل، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.
أما الرافعات الاستراتيجية الموضوعاتية التي تتضمنها أيضا التوجهات الاستراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة فتهم مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني والولوجيات والمشاركة، إضافة إلى رافعات الالتقائية والتدبير والحكامة.
ومن أجل الإسراع في تفعيل الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، تم تحديد 15 تدبيرا استعجاليا تهم المجالات المذكورة بجدولة زمنية محددة وتحديد النتائج المنتظرة والجهات المسؤولة عن تفعيلها.