في اجتماعها ليوم الثلاثاء 02 فبراير 2016، و برئاسة أمينها العام المصطفى بنعلي، أعربت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، عن رفضها للطريقة الانفرادية، و التي لا تخلو من نزعة تحكمية، في إقرار الحكومة ليوم الجمعة 07 أكتوبر 2016، موعدا لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مجددة التعبير عن مواقفها التي تعتبر مسألة الانتخابات شأنا أكبر من أن تخضع لمنطق الأغلبية العددية.
كما تجدد الدعوة إلى حوار وطني شامل حول الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تتحدد، على ضوء خلاصاته التشاركية، أجندة الانتخابات، وكافة ما يمكن إدخاله من تعديلات على منظومة الانتخابات.
و بمناسبة ذكرى إقرار مدونة الأسرة، تداولت الأمانة العامة بشأن ما شكله هذا القانون من لبنة جوهرية في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، بما جسده من تكامل بين المرجعية الإسلامية والكونية، و ما توفره هذه المرجعية من مبادئ الحرية، والمساواة، والإنصاف، والتضامن. مناسبة تاريخية تترجم نضالات المرأة المغربية وقوى المجتمع الحية والمتنورة، و محطة في درب مواصلة الإصلاحات المجتمعية، تطبيقا لروح دستور 2011، و تحقيقا للمزيد من المساواة بين المرأة و الرجل، في حقوق وواجبات المواطنة المسؤولة، وفي دورهما لإصلاح الأسرة كنواة لإصلاح المجتمع برمته.
و بخصوص ظهور حالات و أعراض مرض أنفلونزا الطيور في فرنسا، منذ 3 أشهر، و تداعيات ذلك على استيراد الكتاكيت والدواجن و المنتوجات المشتقة من أوروبا، ناقشت الأمانة ما شرعت الحكومة في اتخاذه من تدابير صحية و دعتها إلى تحمل كامل مسؤوليتها في مواكبة خسائر المهنيين، كما نبهت إلى حماية السوق الوطني من الخلل، وحماية المستهلك من الخطر.
وفي سياق متصل طالبت الأمانة العامة من الحكومة الكشف عن تدابير التخفيف من آثار الجفاف، بما له من تبعات اجتماعية خطيرة، تزيد من حجم الشروخ الاجتماعية، ومن تكريس التهميش الفئوي و ألمجالي. في ظل تخلف الدولة عن أدوارها الطبيعية المرتبطة بإعادة توزيع الدخل وتحقيق التضامن الاجتماعي والاضطلاع بالخدمات الأساسية.
وناقشت الأمانة العامة جملة من المواضيع المرتبطة بالشأن التنظيمي للحزب، على رأسها تثمينها للنجاح الذي حققته الدورة السابعة للمجلس الوطني للجبهة، و المنعقدة تحت شعار” توفير شروط ممارسة التعددية السياسية ضمانة لصلابة الوحدة الوطنية”، بخلاصاتها و قراراتها، التي تضع جبهة القوى الديمقراطية على عتبة مرحلة جديدة في تاريخها، كفصيل تقدمي يحمل مشروعا سياسيا يروم الإسهام، في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي،أمام أوراش عمل كبرى، ترتبط بمواصلة جهودها ومبادراتها للإسهام في بلورة مشروع توحيد قوى اليسار والحداثة والديمقراطية.
وبتجديد وتطوير آليات اشتغالها، بما يستجيب لحاجات المواطنين و انتظارا تهم. كما وفقت عندالاستعدادات التي تقوم بها الجبهة في أفق الاستحقاقات المقبلة، و ما يرتبط بمواصلة تقوية العمل التنظيمي وهيكلة الحزب ترابيا وقطاعيا، و تدارست عددا من المحطات المبرمجة، منها اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الجهوية للانتخابات، إضافة إلى إعادة هيكلة منتديات المهندسين، الصحة وجيل الغد.
كما ذكر البلاغ بآفاق التحضير لتنظيم ندوة حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، إحياء للذكرى الثالثة لرحيل الفقيد التهامي الخياري، وكذا التحضير لخلق “منتدى جبهة القوى الديمقراطية للحكامة الترابية” كآلية حزبية مستحدثة للحوار والتفكير في قضايا اللامركزية ومهام الانتداب العمومي، والعمل على تأطير مساهمة جبهة القوى الديمقراطية في تحسين الحكامة الترابية والرفع من أداء المؤسسات المنتخبة.