اتسمت اشغال دورة فبراير للمجلس الترابي لاكادير بادراج 17 نقطة للدراسة والمصادقة تتعلق بملفات ظلت عالقة في الفترة الانتدابية السابقة من قبيل تفويت سوق الحسني واشكالية المرتبطة بتفويت العمارة”ا” بقلب اكادير بالاضافة الى نقط اخرى كانت تتأرجح بين المصالح الجماعية ومقر الولاية.
واعتبرت مصادر عليمة ان هذه الخطوة يتوخى منها الرئيس المالوكي، الذي كان نائبا للرئيس في التجربة السابقة، فض الغبار على مجموعة من الملفات التي تم اقبار لاسباب مجهولة في الفترات السابقة.
كما تميزت اشغال الدورة بالتصويت بالاجماع على جميع النقط المدرجة فيما تم اعترض 5 اعضاء على نقطتين متعلقتين بكناش التحملات المتعلق بسوق الاحد وكذا تفويت بقعة ارضية للخواص بالشريط الساحلي.
ومن جهة اخرى، تم المصادقة بالاجماع على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2016، واقتصرت البرمجة على قضايا تتعلق بالداراسات والبنيات التحتية وتاثيت مجموعة من القاعات الثقافية.