انعقدت اشغال دورة فبراير لبلدية سيدي افني في جو مشحون بسبب فقدان الرئيس الحالي لاغلبيته بعد أن اصبحت المعارضة تتكون من 14 عضوا من أصل 27 المشكلة للمجلس.
وقد تم عقد اشغال الدورة بعد ان امتنع اعضاء من المعارضة من التوقيع على ورقة الحضور، الا ان رئاسة المجلس واصلت اشغال الدورة وصادقت بالاجماع على جميع النقط المدرجة بجدول اعمال الدورة، مستدلة على قانونية الدورة بحضور 5 اعضاء من المعارضة اشغال الدورة وتدخلهم حول نقطة تتعلق بتجريد عضو ببلدية سيدي افني من العضوية بسبب حكم قضائي نهائي.
ومن جهة اخرى، يحاول فريق المعارضة الطعن في قانونية الدورة معتمدا على عدم اكتمال النصاب القانوني وان تدخل اعضاء المعارضة تم قبل بداية اشغال الدورة.