أصبح رئيس الجماعة القروية لسيدي دحمان يسارع الزمن لتسوية الوضعية العقارية لمشروع أحد النافذين، من خلال برمجة مبلغ 217 مليون سنتيم لاقتناء عقار تابع لملك الدولة محاذي لمقر الجماعة.
وكان الرئيس قد وقع عقد كراء مع الشركة المستثمرة لإقامة محطة للوقود رغم أن العقار المعني لايدخل ضمن أملاك الجماعة بل هو تابع لأملاك الدولة، والغريب في هذه القضية، أن المركز الجهوي للاستثمار أشر بالايجاب على المشروع رغم أن تسوية وضعية العقار هو مفتاح التأشير على أي مشروع، كما استغل المستثمر نفوذه وحصل على تصاميم البناء من الوكالة الحضرية لتارودانت والسلطات المحلية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس جماعة سيدي دحمان دافع على نقطة تخصيص مبلغ 217 مليون سنتيم لاقتناء بقعة تابعة لاملاك الدولة تحت ذريعة تخصيصها لبناء مقر قيادة فريجة المتواجد مقرها حاليا على بعد كلمتر واحد داخل النفوذ الترابي للجماعة الحضرية لآيت إيعزة، إذ أن قيادة افريجة يشمل نفوذها الترابي كل من جماعة آيت ايكاس وافريجة وتيوت وسيدي دحمان.
ومن المفارقات التي تضمنها مشروع ميزانية الجماعة حيث تم التنصيص بمداخيل الجماعة لسنة 2016 على مبلغ 132500,00 خاص بفصل منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف الأكرية، وهذا الفصل يرمز إلى استخلاص مبلغ كراء بقع أرضية في ملك الغير وخارج النفوذ الترابي للجماعة، علما أن جماعة سيدي دحمان رخصت لهذا المشروع واستخلصت مبالغ رخص البناء دون أن يقام المشروع على مجالها الترابي، إذ أن مكان إقامته يوجد داخل النفوذ الترابي لجماعة آيت ايعزة حسب التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وهذا المثال يدل بالملموس أن مجموعة من المشاريع التي أنجزت بالجماعة وبعض الجماعة الأخرى بإقليم تارودانت تتم خارج الضوابط القانونية المعمول بها، حيث أن المجلس الجماعي لسيدي دحمان يحاول تسوية وضعية مشروع استثماري تم الترخيص له خارج الضوابط القانونية في غياب تام للمؤسسات الرقابية المختلفة.
ومن جهة أخرى، انتقد مجموعة من الأعضاء المنتمين للمعارضة برمجة الفائض خاصة وأن اقتناء البقعة الأرضية ليس من أولويات إذ أنه تم الغاء اعتمادات مفتوحة سابقا في الميزانية بمبلغ 100 مليون سنتيم كانت مخصصة لمشروع الواد الحار بالتجمعات السكنية المتواجدة بالتعاونيات الفلاحية، وقد عمل المكتب المجلس على إلغاء هذه المشاريع التنموية بغية جمع فائض يمكن أولا من اقتناء البقعة الأرضية وثانيا توفير مبلغ 40 مليون سنتيم لشراء سيارة للرئيس.