أدت التطورات الأخيرة التي شهدها تدبير جماعة سيدي دحمان باقليم تارودانت إلى انضمام نائب الأول للرئيس، المنتمي لحزب الاستقلال، احتجاجا على إلغاء صفقة انجاز قنوات الصرف الصحي بالتجمعات السكنية المتواجدة بالتعاونيات الفلاحية وكذا اثقال كاهل مالية الجماعة من خلال اقتناء بقعة أرضية من ملكية الدولة.
وكان رئيس الجماعة قام ببرمجة مبلغ 217 مليون سنتيم لاقتناء عقار محاذي لمقر الجماعة بغية تسوية الوضعية العقارية لمشروع احد النافذين، وكان الرئيس قد وقع عقد كراء مع الشركة المستثمرة لإقامة محطة للوقود في منطقة مخصصة للانشطة السياحية حسب تصميم التهيئة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس جماعة سيدي دحمان دافع على نقطة تخصيص مبلغ 217 مليون سنتيم لاقتناء بقعة تابعة لاملاك الدولة تحت دريعة تخصيصها لبناء مقر قيادة فريجة المتواجد مقرها حاليا على بعد كلمتر واحد داخل النفوذ الترابي للجماعة الحضرية لايت إيعزة، إذ ان قيادة افريجة يشمل نفوذها الترابي كل من جماعة ايت ايكاس وافريجة وتيوت وسيدي دحمان.
ومن جهة اخرى، انتقد مجموعة من الاعضاء المنتمين للمعارضة برمجة الفائض خاصة وأن اقتناء البقعة الأرضية ليس من أولويات اذ أنه تم الغاء اعتمادات مفتوحة سابقا في الميزانية بمبلغ 100 مليون سنتيم كانت مخصصة لمشروع الواد الحار بالتجمعات السكنية المتواجدة بالتعاونيات الفلاحية، وقد عمل المكتب المجلس على الغاء هذه المشاريع التنموية بغية خلق فائض حقيقي يمكن اولا من اقتناء البقعة الأرضية وثانيا توفير مبلغ 40 مليون سنتيم لشراء سيارة للرئيس.