أدارت الحكومة ظهرها للإضراب العام الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية في القطاع العام والخاص بعد أن فضلت الركون للصمت، وعدم توجيه أي دعوة رسمية لحوار قد يحقق بعض الانفراج، وهو ما جعل النقابات تهدد بالتصعيد وتحويل الإضراب العام لمجرد خطوة إنذارية.
واتهمت بعض القيادات النقابية، وفق ما ذكرته “المساء”، الحكومة بالسعي لاستهداف الإضراب العام من خلال حالة التأهب التي شهدتها بعض الإدارات في أفق إشهار الاستفسارات وتفعيل سلاح الاقتطاع من أجور المضربين، وهو أمر رأت فيه النقابات هروبا إلى الأمام بشكل يفضح فشل الحكومة في إدارة الحوار الاجتماعي من خلال استنفاذها لزمنها السياسي دون تقديم أي شيء.
وفي السياق ذاته، أفادت يومية “الصباح” أن النقابات تهدد بشل القطاعات الحيوية، إذ ستلعب المركزيات النقابية الأربع، إضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، ورقتها الأخيرة في معركتها مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وستشهر ورقة الإضراب العام الوطني في القطاع العام والخاص، الثاني في عهد حكومته، غدا (الأربعاء)، لشل قطاعات حيوية، للرد على ما وصفته بـ “تعنته وقراراته اللامسؤولة”.
وهاجم الميلودي المخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة، بسبب تجاهلها خطوة المركزيات النقابية التي أعلنتها في ندوة صحفية، قبل أيام، مؤكدا أن الحكومات في الدول الديمقراطية تسارع إلى الجلوس مع النقابات بعد إعلانها تنفيذ الإضراب العام، وهو ما لم يبادر إليه بنكيران. وكشف مخارق في اتصال مع الجريدة أن إضراب 24 فبراير سيشل مجموعة من القطاعات وتوقف الحركة في قطاعات أخرى.