اتّفق كلٌّ من المغرب وألمانيا على تسريع إجراءات إعادة مواطنين مغربيين قدموا إلى ألمانيا بصفة لاجئين سوريين، إلى بلادهم، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الألماني، الاثنين 29 فبراير 2016، بعد لقاء نظيره المغربي في الرباط.
وزير الداخلية الألماني “توماس دي ميزيير” قال في مؤتمر صحافي مع نظيره المغربي محمد حصاد إن اجتماعاته مع المسؤولين المغربيين تناولت مشكلة المهاجرين المغاربة في ألمانيا.
وتم الاتفاق “على أنه في خطوة أولى، سوف نركز على المواطنين المغاربة الذين جاؤوا خصيصاً لألمانيا في عام 2015 والذين تسللوا على أساس أنهم سوريون بينما هم مغاربة، وتوافقنا على ترحيل أكبر عددٍ منهم في أقرب وقت”.
الوزير المغربي من جهته قال في السياق نفسه “اتفقنا على التعاون الكامل حتى لا يستغلّ أشخاصٌ يحملون نوايا سيئة، مسألة تدفق المهاجرين إلى ألمانيا في الوقت الراهن كي يعبروا إلى هذا البلد على أنهم لاجئون”.
وأوضح المسؤول الألماني أن الرباط وبرلين اتفقتا “على أن تحديد هوية المواطنين المغاربة سيتم عن طريق البصمات خصوصاً أن المغرب يملك قاعدة بيانات ممتازة، ووعدنا المغرب أن تتم عملية تحديد الهويات في أجلٍ أقصاه 45 يوماً”.
على صعيد آخر، قال ميزيير إن البلدين “بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقٍ أمني تفاوضنا حوله لسنوات”. وأوضح “سنواصل العمل لمنع استغلال بعض الأشخاص لانفتاح بعض البلدان الأوروبية، خاصةً ألمانيا”.
وكان “دي ميزيير” طالب السبت في مقابلة مع وكالة فرانس برس بتعزيز “فعالية وسرعة” إجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب، قبل أن يبدأ جولة إلى هذه الدول الثلاث من المغرب.
وتسعى ألمانيا إلى إدراج هذه البلدان على لائحة “الدول الآمنة”، ما سيحدُّ بشكلٍ جذري من إمكانات حصول مواطنيها على اللجوء في ألمانيا. ويناقش البرلمان حالياً مشروع القانون الذي ندّدت به جمعياتٌ حقوقية.
وتجد السلطات الألمانية صعوبةً في تحديد جنسيات عددٍ من المهاجرين بسبب إتلافهم وثائق سفرهم أو عدم توفّرها معهم.
وأوضح أن الاتفاق “يغطي مجالاتٍ مختلفة للتعاون في مكافحة الإرهاب الدولي والمنظمات الإجرامية والاتجار غير المشروع والجريمة المنظّمة والهجرة غير الشرعية”.