كتبت صحيفة الشروق الجزائرية، في صفحتها الوطنية، أنه على الرغم من أن الوزير الأول عبد المالك سلال نفى إمكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الراهن، فإن وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة اعترف، أمس الأربعاء، “بتفكير الحكومة في الاقتراض من الخارج، سواء عن طريق المؤسسات العمومية أم لجوء الحكومة إلى طلب قرض من دولة أخرى”.
وأضاف الوزير “حتى إذا لم يكن هنالك قرار رسمي بهذا الشأن إلى حد الساعة، إلا أن الموضوع محل دراسة ويوجد على طاولة الحكومة، وسيتم الفصل فيه”.
وتحت عنوان “سلال يعاكس سعداني وينفي تعديلا حكوميا قريبا .. الوضع الاقتصادي في مرحلة صعبة جدا”، كتبت صحيفة (الخبر) أن الحكومة استنفذت كل الحلول الداخلية ل”حلحلة أزمة البترول” التي أدخلت البلاد في وضع اقتصادي صعب ودقيق.
وأوردت الصحيفة تصريحا للوزير الأول سلال كشف فيه النقاب عن “استحداث نموذج اقتصادي جديد يعرض على الرأي العام في أبريل القادم، يتيح للحكومة اللجوء (الإجباري) للمديونية الداخلية، عن طريق إطلاق القروض السندية وإقراض الخزينة العمومية من البنك المركزي”.
وأضاف سلال “إن الحكومة أمامها اليوم عمل كبير جدا، لأننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا ودقيقا. والمواطنون عليهم تفهم أن سعر البترول يتراوح بين 30 و35 دولار، والسعر المرجعي هو 37 دولارا، وهنا يقع التحدي …”.
من جهتها وتحت عنوان “خبراء يطالبون بإجراءات عاجلة لكبح الاستهلاك الداخلي .. الغاز الجزائري في خطر”، أشارت صحيفة (أخبار اليوم) إلى أن الحكومة كشفت أخيرا عن نيتها التوجه نحو استغلال الثروة الغازية، “كبديل لتجاوز” تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتراجع احتياطي الصرف، مشيرة إلى أن خبراء الطاقة يبدون “تخوفات مشروعة بخصوص هذا الرهان”.