حوادث | هام

خطير: نقل تلميذة بأكادير للمستعجلات بعد إطعامها حلوى محشوة بالمخدرات

علمت “مشاهد” أن تلميذة في الثانية عشر من عمرها تم نقلها أمس الجمعة لمستشفى الحسن الثاني بعد دخولها في غيبوبة إثر تناولها لحلوى محشورة بمادة مخدرة قدمتها لها تلميذة تدرس بنفس المدرسة التي تدرس بها، وهي مدرسة وادي المخازن بحي الخيام بأكادير.

وفي اتصال لـ “مشاهد” بأم الضحية، ذكرت أن ابنتها لا تزال إلى حدود السبت في حالة صحية حرجة بقسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني وأن زبدا أبيضا يخرج من فيها، بفعل تبعات المخدر الذي تناولته عشية يوم الخميس داخل المدرسة، مشيرة أن ابنتها ظلت طيلة ليلة الخميس الجمعة تهذي دون أن تعرف الأم سبب حالتها الغريبة تلك.

وأبرزت أنه أمام تفاقم حالتها الصحية تم نقلها إلى المستشفى في حالة غيبوبة قبل أن تستفيق عشية الجمعة وتخبر أمها بحقيقة الذي حصل، حيث أكدت لها أت تلميذة في مستوى الجدع المشترك تقدمت نحوها وأعطتها حلوى غير أنه بعد تناولها بدأت تحس بتعب ودوران في الرأس، مشيرة أنها لم تكن تعرف التلميذة غير أنها تتذكر هيئتها.

وأشارت الأم ضمن تصريحها للموقع أنها اكتشفت أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها ابنتها لحادث مشابه، حيث أخبرها الحارس العام للمدرسة أن تصرفا مماثلا قد طال ابنتها منذ حوالي 3 أشهر، غير أن المدرسة تقول الأم لم تقم بابلاغها بالحادث نهائيا بدعوى أنه جرى عقاب المتورطين في الفعلة، وهو ما اعتبره الأم تصرفا خطيرا من قبل إدارة المدرسة يغطي عن فعل كان ينبغي أن تعلم به منذ المرة الأولى.

وأوضحت الأم أن الحارس العام للمدرسة رفض التعاون معها من أجل كشف حقيقة التلميذة التي قدمت الحلوى لابنتها بعد تدخل رجال الأم على الخط، حيث قالت إن الحارس العام طلب منها أن تترك المدرسة بعيدا عن الموضوع، وهو ما اعتبرته تصرفا غير مسؤول من طرف إطار تربوي يفترض فيه أن يكون حريصا على حياة كل التلاميذ الذين يوجدون في مدرستة.

إلى ذلك شددت فاعلة جمعوية في تصريح للموقع على أن هذا الموضوع لا ينبغي أن يظل طي الكتمان، داعية إلى فتح تحقيق جدي في هذه الحادثة من أجل الكشف عن المتورطين في هذا الملف من أجل حماية جميع التلاميذ من الأفعال الإجرامية لأطراف يهمها ترويج المخدرات بين التلاميذ من أجل جعلهم مدمنين وهو ما سيدر عليهم أرباحا طائلة مقابلة حياة هؤلاء الأطفال ومستقبلهم الصحي والدراسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *