ووصف المحلل السياسي المغربي عبد الفتاح الفاتحي تصريح الأمين العام للأمم المتحدة الأخير بـ”رد الفعل الحماسي العاطفي، بعد زيارة منقوصة إلى المنطقة لم يستمع فيها إلى الطرف المغربي”
وقال الفاتحي في تصريح صحفي إن الرباط “تتخوّف من أن ينعكس الموقف الذي عبّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن في أبريل 2016، وأن يكون تقريراً منحازاً”.
وأضاف الخبير في شؤون الساحل والصحراء أن سنة 2016 “ستكون سنة حاسمة في نزاع الصحراء كما سبق أن صرح المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصحراء كريستوفر روس” مشيراً إلى أن تقارير الأخير “دائماً ما تكون مؤيدة لموقف جبهة البوليساريو الداعي إلى تقرير المصير.
واعتبر عبد الفتاح الفاتحي أن وصف الأمين العام للأمم المتحدة للرباط بـ”دولة الاحتلال” إذا ما ضُمّن في تقرير بان كي مون المقبل، فإنه “سيشكل ثورة حقيقية على كل التقارير لم يسبق أن وصفت المغرب بالدولة المحتلة للصحراء”.
تحول في “عقيدة” الأمم المتحدة
ويقول الخبير في شؤون الصحراء صبري لحو إن الرباط “ترغب من خلال بيان الاحتجاج إلى استفزاز الأمين العام للأمم المتحدة، لمعرفة نوايا وحقيقة مواقف الأمم المتحدة، وهل ترغب في التدخل بطرح حلٍّ جديد لقضية الصحراء الغربية، فبان كي مون لا يملك صلاحيات التصريح بالاحتلال ما لم يصادق على ذلك مجلس الأمن”.
وأضاف لحو في تصريح صحفي أن “المغرب يتخوّف من بداية تحوّل في عقيدة الأمم المتحدة، التي كانت تقترح حلاً سياسياً متوافقاً عليه لهذا النزاع، وإذا وصف التقرير المقبل لمجلس الأمن التواجد المغربي بالاستعمار.
تصريح يعمّق الخلاف
من جانبه يقول أستاذ العلاقات الدولية إدريس الكريني إن “ميثاق الأمم المتحدة يعتبر الأمين العام مجرّد موظف داخل الهيئة، يتيح له تنبيه مجلس الأمن فيما يهدّد السلم والأمن الدوليين فقط، ويمنعه صراحة من القيام بأي عمل يسيء إلى مركزه باعتباره موظفاً دولياً”.
وأضاف الكريني أن “تصريح بان كي مون ينطوي على خطورة، لأن فيه تجاوزاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي لم يسبق أن وصفت المغرب بالاحتلال، وبالتالي فإن المغرب تتخوف من تأثيراته المحتملة سلبياً على مسار نزاع قضية الصحراء، التي تحتل مكانة محورية في سياسات الرباط، خصوصاً وقد صدر عن شخصية وازنة، ومن شأنه تعميق الخلاف وتحريض طرف ضدّ آخر”.
خلفيات التوتّر بين الرباط والأمم المتحدة
وسبق للمغرب أن سحب ثقته من المبعوث العام للأمم المتحدة كريستوفر روس في ماي 2012، بعدما اتهمته بـ”الانحياز وعدم الموضوعية” قبل أن يستأنف عمله عقب اتصال بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أكد فيه أن روس “سيعمل وفق مبادئ الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”.
ويقول المحلل السياسي عبد الفتاح الفاتحي إن كريستوفر روس “همّش مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لتسوية النزاع، وجاء في قرارات مجلس الأمن أنه واقعي وذو مصداقية”.