أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بن المختار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية يفرض إيجاد حل لمشكل الخصاص في عدد الأساتذة، خاصة المتخصصين في مادة الرياضيات واللغتين الفرنسية والانجليزية.
وأوضح بن المختار، خلال ندوة صحفية حول تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، أن مشكل وجود الأساتذة مطروح، بالنظر لتراجع عدد الأساتذة المرشحين لتدريس هذه المواد، مؤكدا ضرورة إيجاد وسيلة لتكوين أساتذة جدد في هذه التخصصات.
واعتبر أنه يتعين، في هذا الإطار، تغيير المهام الديداكتيكية والبيداغوجية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتوسيعها لتشمل التكوين في المواد التي تعرف خصاصا لرفع عدد الأساتذة، استجابة للتحولات التي ستعرفها المنظومة التربوية عند التنزيل التدريجي للرؤية الاستراتيجية للإصلاح.
وذكر الوزير بأن رؤية 2015-2030 تجعل من اللغة العربية لغة التدريس الأساسية في المستوى التعليمي الابتدائي والإعدادي والثانوي، كما تقوم على تعزيز اللغات الأجنبية، مشيرا إلى أنه سيتم، في المستقبل وبشكل تدريجي، تدريس بعض المواد باللغة الفرنسية في المستويين الإعدادي والثانوي.
ومن أجل تعزيز الانفتاح على اللغات وتنويعها، أشار إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقية مع إحدى الجامعات الإسبانية تتعلق بتوفير برنامج معلوماتي لتكوين الأساتذة في اللغة الإسبانية.
وأضاف أنه سيتم، في إطار تعزيز تدريس اللغات الأجنبية، إجراء اختبارات للأساتذة الجدد في اللغات، إذ سيشترط أن يتوفر المرشحون للتدريس على مستوى مقبول في اللغتين الفرنسية والإنجليزية.
وأشار إلى أن البيداغوجية المعمول بها حاليا لن تعرف أي تغيير، إذ سيستمر العمل ببيداغوجية الكفايات مع الحرص على رفع مستوى التلاميذ بشكل تدريجي، في حين سيتم تغيير النموذج الحالي للباكالوريا مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الرؤية وسلبيات النظام الحالي، خاصة من حيث عدد الشعب وكيفية إجراء الامتحانات وطريقة تقييم الطلبة، من أجل تداركها، مؤكدا أنه سيتم خلال هذه السنة الإعلان عن النموذج الجديد لامتحانات الباكالوريا.
وسجل الوزير أن نموذج تدريس اللغة الانجليزية يعرف نقصا كبيرا من حيث المردودية، مشيرا إلى التجربة الناجحة لنموذج “أكسيس” والتي أظهرت أنه يمكن الوصول إلى نتائج أفضل بساعات أقل، وأنه سيتم توسيع هذا النموذج في السلك الإعدادي ثم الثانوي والرجوع تدريجيا إلى المستويات الابتدائية.
وبعد أن أكد بن المختار أن 91 في المائة من الأساتذة يشجعون الإصلاح، وأنه لم يتم التطرق خلال اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع هيئة التدريس إلى الجانب المادي، نوه بالروح الوطنية التي يتمتع بها الأساتذة، مشيرا إلى أن بعض الإجراءات التي تصب في عمق الإصلاح، من قبيل مشروع القانون الخاص برجال التعليم، ومنحهم إمكانية الترقي وتغيير الإطار قانونيا، فضلا عن ربط الترقية بالاجتهاد والمردودية وليس فقط بالأقدمية.
وتم، خلال هذا اللقاء، عرض الخطوات والإجراءات التي سبقت ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى 26 مشروعا تربويا يهم قطاع التربية الوطنية وينتظم في أربعة مجالات هي مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص، الذي يتضمن ثمانية مشاريع، ومجال الجودة للجميع الذي يشمل سبعة مشاريع، ومجال الارتقاء بالفرد والمجتمع الذي يضم سبعة مشاريع، ثم المجال الرابع الخاص بالحكامة وتدبير التغيير، الذي يتكون من أربعة مشاريع.
وحسب نفس العرض، الذي قدمه الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية السيد يوسف بلقاسمي، سيتم تفعيل هذه المشاريع الاستراتيجية عبر مخططات ستمكن من التقييم المنتظم للرؤية الاستراتيجية، كما أن التدابير ذات الأولوية التي تم توطينها ضمن المشاريع الاستراتيجية، قد شرع في تنزيل بعضها الموسم الدراسي الماضي، ويتعلق الأمر بتوسيع المسالك الدولية للبكالوريا وإرساء الباكالوريا المهنية، فيما عرفت التدابير الأخرى انطلاقة تفعيلها خلال السنة الدراسية 2015-2016، ومنها التدابير الخاصة بتحسين منهاج السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي وعتبات الانتقال بين الأسلاك وتقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الإعدادي واكتشاف المهن، بالإضافة إلى التدابير المتعلقة بالمسار المهني بالثانوي الإعدادي، والمصاحبة والتكوين المستمر عبر الممارسة، واللامركزية الفعلية، والتدبير الخاص بالنزاهة والقيم بالمدرسة.
ووضعت الوزارة آليات لتتبع قيادة وتدبير هذه المشاريع من خلال إرساء منظومة معلوماتية ولوحات القيادة العملية والميزانياتية ومساطر ومؤشرات التتبع.
وبالنسبة لقطاع التكوين المهني، أوضح الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، السيد جلال الدين العلوة، أن المشاريع الاستراتيجية تهم ستة مشاريع، من بينها مشروع ربط عرض التكوين بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية ومشروع وضع المقاولة في صلب نظام التكوين، وتثمين المسار المهني من خلال دمج التكوين المهني مع التعليم العام وانفتاح جهاز التكوين المهني على جميع الفئات.
وأوضح أن المرحلة الأولى من تنزيل الرؤية الاستراتيجية تميزت بمصادقة المجلس الحكومي على الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، فيما ستعرف المرحلة الموالية من عملية التنزيل، التوقيع على الاتفاقيات الإطار والعقود والبرامج وإحداث لجنة قيادة مكلفة بتتبع تنفيذ الإجراءات المتضمنة في العقد البرنامج ولجان موضوعاتية، كما سيتم خلالها تتبع وتقييم تنفيذ محاور الاستراتيجية.