بدأت معاناة الموظف محمد البشاري الذي يشغل إطارا متصرفا ممتازا بعمالة زاكورة مع عامل الإقليم وكما قدمها للجريدة، مباشرة بعد المسيرة الحاشدة لسكان زاوية البركة في سنة 2012 للدفاع عن حقوقهم في أراضي الجموع مع الناصريين بزاكورة، والتي سبق للجريدة أن تناولت جميع حيثياتها والاجتماع بعامل الإقليم الذي أعطى وعودا بإجراء حوار مع الناصريين تحت إشراف السلطة المحلية.
وبعد والوقفة الاحتجاجية لقبيلة دراوا زاوية البركة ليوم 23 مارس 2014، تلقى هذا الموظف تهديدات مباشرة ورسائل مبطنة من العامل من أجل ثنيه عن الاستمرار في النضال المشروع. ومنذ 5 مارس الجاري وحينما كان يتحدث في موضوع حول أراضي الجموع، تناول فيه حالة قبيلته دراوا زاوية البركة ومعركتها النضالية مع الناصريين من أجل الحصول على حقهم في الأراضي السلالية، ثارت ثائرة العامل فأمر بإغلاق مكتبه وتغيير قفله وإحالته على مكتب آخر.
وبعد أن حمل البشاري عامل الإقليم مسؤولية حرمان قبيلته من حقوقها في أراضي الجموع، “اتخذ العامل المزيد من الإجراءات غير القانونية والتي تدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ في حق موظف ذنبه الوحيد أنه مارس حقه في التعبير عن رأي قبيلته في نزاع حول أراضي الجموع”، يقول البشاري.
ومن خلال التحريات والأبحاث التي قامت بها الجريدة سواء داخل العمالة أو خارجها تبين لها أن المتصرف الممتاز محمد البشاري مباشرة بعد نجاح مسيرة قبيلته دراوا زاوية البركة وحصول إجماع حوله سنة 2012 اتخذت في حقه إجراءات تأديبية على شكل استفسارات تطالبه بضبط الوقت دون سواها وذلك بالبصم أثناء الدخول والخروج وهي التوجيهات التي تم الانضباط لها حيث بالرجوع إلى الأرشيف سيتم الوقوف على ذلك.
ومن بين الأمور التي اكتشفتها الجريدة أن هذا الموظف لم يسبق له أن توصل بأي استفسار من رئيسه المباشر يخص أي مخالفة كيفما كانت طبيعتها، كما أنه حاصل على نقطة إدارية والتي تمنح تبعا للمرد ودية والسلوك المهني تتراوح ما بين 19 على 20 و19,5 على 20 طيلة مساره المهني. كما أن لجنة الفاحصين الوزارية التي تزوره باستمرار لم تبد أية ملاحظة في شأن مردوديته وسلوكه المهني ما عدا التنويه والإشادة بكفاءته.
وفي سياق الأبحاث التي قامت بها الجريدة تأكد لها أن محمد البشاري وبعد إغلاق مكتبه الذي كان يشرف عليه والخاص بخلية الاستثمار وإنشاء المقاولات التي أسندت اليه منذ 2002 وإسنادها إلى موظف آخر من طرف العامل وإحالته على مكتب آخر بالقسم الاجتماعي ومصادرة سيارة المصلحة، تلقى سيلا من الاستفسارات من أجل تبرير الإجراءات التأديبية المتخذة في حقه سابقا.
للتذكير فهذا الموظف يشغل منذ 2010 رئيسا لمصلحة التكوين وتقوية القدرات بقسم العمل الاجتماعي بعمالة زاكورة. كما أنه يترأس ودادية زاوية البركة للسكن والنائب الثاني لرئيس بلدية زاكورة. وكعادته حل صباح يوم الجمعة 11 مارس الجاري بمقر عمله ليجد قفل مكتبه قد تم تغييره بتعليمات عامل الاقليم ومطالبته تسليم سيارة المصلحة وأمور خلية الاستثمار.
وقد علمت الجريدة أن العديد من الهيئات النقابية والحقوقية الجادة والنزيهة تستعد للتضامن مع هذا الموظف. كما استنكر العديد من النقابيين والسياسيين والجمعويين بالإقليم ما يحاك ضد هذا الموظف بعمالة زاكورة من مؤامرات كان وراءها لوبي الفساد بالمنطقة.