وجه المواطن “إبراهيم الطاهري” مخزني والعامل بدائر النيف بتنغير والحامل للبطاقة الوطنية رقم PB804، شكاية حصلت “مشاهد” على نسخة منها إلى مجموعة من الجهات، منها وزير الداخلية ووالي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم زاكورة والوكيل العام بورزازات ووكيل الملك بابتدائيو زاكورة يتهم فيها قائد المقاطعة الحضرية الأولى بمدينة زاكورة برفضه بصفة غير قانونية منحه شهادة إدارية تمنح له حق الحصول على شهادة إصلاح منزله المبني من التراب والتابع للأملاك المخزنية والمتواجد بالحي الحسني الغربي بمدينة زاكورة والذي يستغله مند 2003 حسب الشهادة المسلمة له من طرف مقدم الحي والتي حصلت الجريدة على نسخة منها.
وفي نفس السياق حصلت الجريدة على حوالي 10 نماذج من الشواهد الإدارية لسكان قاطنين بنفس الحي والتي منحها لهم نفس القائد من أجل إصلاح منازلهم باستثناء هذا المخزني. إلى دلك اتصلت الجريدة بقائد المقاطعة الأولى فاستفسرته عن سبب رفضه منحه الشهادة الإدارية للقيام بإصلاح منزله كسائر المواطنين علما أن عون السلطة سلمها له، فقال في تصريح للجريدة إن المعني بالأمر اشترى ذلك المنزل بتنازل فقط وان صاحب المنزل المسجل بسجلات الأملاك المخزنية شخص آخر كما أن ورثة هذا الأخير غير موافقين على ذلك.
وفي نفس السياق اتصلت الجريدة بمصالح الأملاك المخزنية بورزازات وأطلعتها على المشكل هل بإمكان هذا المواطن أن يحصل على تلك الشهادة الإدارية رغم أنه اشترى المنزل بتنازل، فأكدت ذات المصالح حق المتضرر في الحصول على تلك الوثيقة.
للتذكير فقد سبق لهذا القائد أن كان محط شكايات متعددة تطرقت لها الجريدة سابقا وكانت إما بسبب الشطط في استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو مضايقات المواطنين منها ماهو معروض على أنظار الوكيل العام بورزازات حاليا ومنها ماهو على طاولة وزير الداخلية.