أكد محمد إكيس رئيس المجلس الجماعي لجماعة إكنيون بإقليم تنغير أنه مقتنع ببراءته من التهم الموجهة اليه رغم إدانته ونوابه ابتدائيا ،وأضاف أنه لم يرتكب أية مخالفة تستحق هذه المتابعة القضائية وأن تهمة تسخير وسائل مملوكة للجماعة الترابية في الحملة الانتخابية ادعاءات باطلة،وأن دار المنتخب ملك للجماعة ،والرئيس ونوابه يمارسون مهامهم إلى حين انتخاب رئيس رئيس جديد.
واعتبر محمد إكيس الحكم الإبتدائي مجانب للصواب لكون الهيئة القضائية اعتمدت على تصريحات غير صحيحة لأحد الشهود الذي ادعى فيها أن المتابعين خرجوا من دار المنتخب وهم يحملون قبعات بها رموز لحزب الأصالة ،مما جعلهم في مرحلة الاستئناف يطالبون بالاستماع لشهود النفي حيث جاءت تصريحات أغلب الشهود الطرفين متطابقة باستثناء واحد منهم،الذي تحداه أن يدلي ولو بصورة واحدة تثبث أن المتابعين يحملون أقمصة أو قبعات أو أية علامات للدعاية للحزب.
وأضاف إكيس أنه بعد سلسلة من الجلسات وإعطاء الملف ما يستحق من وقت ومعالجته بهدوء قررت المحكمة الحمكم ببراءته ونوابه،وأعلن عن قناعته منذ البداية البراءة لعدم ارتكابهم لأية مخالفة واستعداده لمواجهة المشتكي في جميع مراحل التقاضي بما فيها محكمة النقض في حالة نقض حزب العدالة والتنمية للحكم الإستئنافي.
وعن طبيعة العلاقة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية خاصة وأن هذا الأخير يتوفر على مستشار وحيد في المجلس الجماعي لجماعة لإكنيون وهو المشتكي في قضية متابعة الرئيس ونوابه أمام المحكمة.اعتبر محمد إكيس أن علاقته بحزب المصباح عموما في إقليم تنغير، يطبعها الاحترام والتقدير المتبادل خاصة بصديقه علي الموساوي المنسق الإقليمي للحزب،رغم أن هذا الأخير هو المشتكي والمطالب بالحق المدني في نفس القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة إكنيون ونوابه.وكشف إكيس عن مبادرة للصلح والتنازل عن القضية في المحكمة وذلك في جلسة حوار ودي حضرها برلماني إقليم تنغير عن حزب البام،كما كشف أن الموساوي أبلغه عدم رغبته في إيصال الخلاف إلى ردهات المحاكم ،وكان هدف الموساوي حسب تصريحات إكيس،هو تدخل السلطات لتصحيح التجاوزات في حالة ثبوتها،وهو ما يتضح من خلال غيابه عن كل جلسات المحاكمة .
غير أن رئيس جماعة إكنيون رفض أن يطالب بالتنازل وأعلن ثقته في القضاء وعدم خشية المحاكمة في تحد واضح لمستشار العدالة والتنمية في جماعته،وأضاف أن نفس المستشار كان في الولاية السابقة عضوا في حزب الأصالة والمعاصرة وبعد خلافات عميقة ورفضه التصويت على قرارات المجلس ،انتقل خلال الانتخابات الحالية إلى حزب العدالة والتنمية.لتستمر نفس الخلافات.
ومن جهة أخرى ،اتصلت “مشاهد” بعلي الموساوي بصفته مشتكيا ومسؤولا إقليميا لحزب العدالة والتنمية في تنغير،إلا أنه رفض التعليق على تبرئة المحكمة لرئيس جماعة إكنيون ونوابه ،وأكد أن القضاء مستقل ويحترم قراراته،كما يرفض التعليق عليها.وعدم رغبته في الخوض في الشكاية رغم كونه مشتكيا في القضية ،وصرح عن عدم رغبته في الحديث عن علاقة حزب البام والعدالة والتنمية في تنغير ،وأن حزبه لم يتخذ بعد القرار بشأن نقض الحكم القضائي من عدمه،غير أنه أقر بوجود مبادرة ومساع سابقة للتنازل عن الدعوى القضائية ،دون أن يكشف عن تفاصيلها وأسباب فشلها.
وسبق للمحكمة الابتدائية أن قضت بالسجن النافذ في حق كل واحد من المتهمين لمدة 4 أشهر وأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم.ثم تبرئتهم استئنافيا يوم الثلاثاء المنصرم.
وكان “البام” قد حصل على أغلبية المقاعد (20 مقعدا) في جماعة إكنيون خلال الجماعية السابقة وحصل كل من التجمع الوطني للأحرار والتقدم والإشتراكية على ثلاثة مقاعد لكل منهما، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على مقعد واحد فقط، مما مكن الرئيس السابق محمد إكيس من إعادة انتخابه لولاية ثالثة على التوالي بالتحالف مع حزب الحمامة.