أوضح تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أن السفارات والقنصليات المغربية الموجودة بمختلف دول العالم تعاني اختلالات كثيرة، لكن أبرز هذه الاختلالات تتعلق بغياب مساطر خاصة بالأعوان المحليين بالسفارات والقنصليات المغربية، بيّن أن دليل المساطر الجاري به العمل لا يتضمن الشق الخاص بتوظيف الأعوان المحليين وتتبع مسارهم المهني وتنقيطهم وتقييمهم، لافتا إلى أن هذه المسطرة موجودة ومحررة من طرف مديرية الموارد البشرية لكنها غير مدمجة في هذا الدليل، مع العلم أن الأعوان المحليين تبلغ نسبتهم أكثر من 46 في المائة، وهم أعوان دبلوماسيون وقنصليون، هذا بالإضافة إلى أعوان آخرين عاملين في الخارج.
كما تمت الإشارة إلى انعدام نص قانوني يخص توظيف الأعوان المحليين، إذ سجل مجلس ادريس جطو غياب السند القانوني لتوظيفات الأعوان المحليين، التي أنجزت قبل إصدار المرسوم الذي يقنن وضعية الأعوان المحليين المتعاقدين، حيث كان هذا التوظيف مؤطر بمذكرة تحدد المعايير وشروط توظيف الأعوان المحليين. كما لاحظ المجلس أن توظيف الأعوان المحليين لم يحترم الشروط الموضوعة من طرف المذكرة المذكورة.
وقال التقرير إن فحص الأجور الممنوحة للأعوان المحليين من جنسية مغربية، قبل سنة 2012، التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أبانت عن عدم احترام مذكرة سنة 1995، موضحة أن الأجور ظلت مجمدة خلال سنوات عديدة. كما كشف البحث أنه يوجد في بعض الحالات عونين محليين في نفس الوظيفة وفي نفس المركز الدبلوماسي والقنصلي، لكنهما يتقاضيان أجرين مختلفين، كما كشف المجلس تقاضي بعض أعوان الخدمة أجورا أعلى من أعوان إداريين يتوفرون على تأهيل ودبلوم عالي.
وأشار إلى أنه يوجد نقص في تدبير التغطية الاجتماعية للأعوان المحليين من قبل السفارات والقنصليات المغربية. ورجح أن المراكز الدبلوماسية والقنصلية إما أنها لا تقوم بالاقتطاع من الأجر بخصوص حصة المأجور أو لا تؤدي حصة المشغل، وإما أنها تقوم باقتطاع حصة المأجور لبعض الأعوان المحليين ولا تقوم بذلك للبعض الآخر، وإما أنها تقوم باقتطاع حصة المأجور ولا تدفعها للصناديق المعنية.
كما كشف التقرير أن هناك قنصليات تبين أنها شطبت على الأعوان المحليين دون الرجوع إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، موضحة أن عملية عزل الأعوان تتم من طرف رؤساء البعثات، دون الاستناد إلى أي قرار سابق من الوزارة التي أبرمت عقد التشغيل. كما لوحظ، يقول المصدر، أن بعضهم عُزلوا أياما قليلة بعد توظيفهم، وفي بعض الحالات اتخذ قرار التشطيب في نفس اليوم الذي بدأ فيه العون المحلي عمله.
وأفصح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن وجود ما يقرب من 53 قضية أمام المحاكم بين الوزارة والأعوان المحليين، بمصوغ أداء تعويضات وفوائد سببها قرارات تتعلق بالطرد التعسفي. وأضاف أن عددا كبيرا من هذه القضايا صدر بشأنها أحكاما نهائية. وتبلغ التعويضات والفوائد التي حكم على الوزارة بأدائها أكثر من 10,7 مليون درهم.
وقدر عدد هؤلاء الأعوان، سنة 2013، بحوالي 1479 عونا، منهم 60 في المائة يعملون في السفارات، و40 بالقنصليات. وبلغت الاعتمادات المفتوحة للأجور والتعويضات والتحملات الاجتماعية الخاصة بهم حوالي 338,6 مليون درهم.