بعض الضجة الكبرى التي أثارتها المراسلة الجوابية التي أرسلها محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية إلى رئيسي فريقي الإتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحل ملف الأساتذة المتدربين، تساءل بعض المتتبعين لماذا لا يطبق عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، الحل الذي ضمنته المراسلة الجوابية للوزير بوسعيد.
الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية حاول تبرير ذلك، عبر تخصيص مادة خبرية طرح من خلالها هذا السؤال على سياسيين ومهتمين، لتوضيح خلفيات الرد القوي لرئيس الحكومة على مراسلة وزيره بوسعيد، الذي قال في مراسلته الجوابية إن “إجراء مباراة واحدة لتوظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دفعة واحدة يقتضي استصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وكذا كيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و2017”.
وبناء على هذه المراسلة، اعتقد بعض المتتبعين فعلا أن الحل الذي تضمنته مراسلة بوسعيد قابل للتطبيق، إلا أن عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة، أوضح في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية أنه لا يمكن لمرسوم أن يفرض على قانون كيف سينزل، كما لا يمكن لمرسوم أن يحدث مناصب مالية، موضحا أن قانون المالية هو الذي يحدث المناصب المالية. وأشار إلى أن المراسيم إما أنها تطبق قانونا أو تشرح وضعية ما.
وتابع العربي، إذا تم إصدار مرسوم ينظم كيفية توظيف 3000 أستاذ وأستاذة المتبقين في سنة 2017 معناه أن هذا المرسوم يسبق قانون مالية 2017، ويفرض عليه منح وزارة المالية 3000 منصب لوزارة التربية الوطنية، وهذا أمر غير قانوني، يؤكد العربي.
وأبرز العربي، أنه لا يمكن بنص القانون تنظيم مباراة دون التوفر على مناصب مالية، قائلا “لا يمكن تنظيم مباراة والقول بعد ذلك سأبحث عن المناصب المالية، لأن هذا الأمر يمنعه القانون”، مسترسلا “لذلك فالمقترح الذي أتى به بوسعيد يعد خطأ قانونيا واضحا”.
من جهته، قال سعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق، في تصريح ليومية أخبار اليوم نشرته ضمن عددها أمس الاثنين “إن تعديل قانون المالية لسنة 2016 لا يكون بقرار أو مرسوم، وإنما بقانون مالية تعديلي، وهذا الأخير يكون بمبادرة من الحكومة وليس بمقترح قانون من المعارضة”، مردفا “ويمر قانون المالية التعديلي عبر نفس المسطرة التي يمر منها قانون المالية العادي”، مضيفا أن المعارضة للأسف تقدم مبادرات غير مؤسسة قانونا، مما يجعلنا نعتبرها مجرد تسخينات انتخابية لا أقل ولا أكثر.
وجوابا على سؤال لماذا لم تعدل الحكومة القانون المالي لسنة 2016 عن طريق قانون مالية تعديلي؟، قال العربي، إن “هذا سيكلف مصاريف جديدة، ويقتضي توازنات جديدة، كما يجب أن يخضع لمسطرة قانون المالية العادي”، وهذه المسطرة يردف المتحدث، تحتاج إلى شهرين متتابعين من الزمن، ونحن ليس لنا الوقت للقيام بقانون مالية تعديلي، يضيف مستشار رئيس الحكومة.
وأضاف العربي، “نحن اقترحنا على الأساتذة المتدربين مقترحا سيمكنهم من التوظيف جميعا، وأعطيناهم كل ضمانات تنفيذه إلا أنهم رفضوه”، قائلا “مادامت الحكومة اقترحت حلا لأزمة الأساتذة المتدربين لماذا ستلجأ إلى قانون مالية تعديلي فيه الكثير من العناء”.
وأكد العربي، أن الحل الوحيد الواقعي والقانوني الوحيد لأزمة الأساتذة المتدربين هو الذي اقترحته الحكومة، أي التوظيف عبر دفعتين، حيث تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017.