نفت مصادر مسؤولة بقسم التعمير ببلدية إنزكان، منحها تراخيص للبناء أو القيام بإصلاحات داخل مرافق سوق الحرية المثير للجدل أو خارجه.
وكشفت ذات المصادر، عن احالة ملفات البناء غير المرخص على النيابة العامة، حيث خالف أصحابها تصميم التهيئة المعدل أكتر من مرة، وذلك بعد أن وقفت المصالح الخارجية التابعة لقسم التعمير ببلدية إنزكان، أثناء زيارة ميدانية لأروقة السوق على المخالفات المذكورة.
وتم على إثر ذلك تحرير محاضر توثق للأشغال التي يقوم بها بعض المستفيدون من السوق، تمت احالتها مباشرة على وكيل الملك لدى محكمة إنزكان. فيما أستثنيت الاشغال التي يقوم بها الفائزون بالمتاجر من تحسينات كالجبص، والتزليج وغيرها.
من جهة أخرى، قالت مصادر مسؤولة، أن عمالة إنزكان آيت ملول هي التي أشرفت على إخراج دفتر التحملات الخاص بسوق الحرية، من رفوف وزارة الداخلية بعد أزيد من أربع سنوات على تجميده، رغم غيابها عن يوم الإفتتاح، والذي أرجعته ذات المصادر إلى تحفظها حول بعض بنود العقد المبرم الخاص بصفقة سوق الحرية.