تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقيات “خاصة” للشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الجهوية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات التي ستمكن قطاع التربية الوطنية من التركيز على مهامه الأساسية، يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاقية الإطار التي وقعتها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في أبريل 2014 ، وفي إطار تنزيل الجهوية المتقدمة.
وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقيات التي وقعها كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد رشيد بن المختار، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، السيد عزيز الرباح والمديرين الجهويين للوزارتين، بحضور الوزير المنتدب السيد خالد برجاوي، تهدف إلى تفويض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهمة تدبير مشاريع الدراسة وبناء المؤسسات التعليمية، إلى المديريات الجهوية للتجهيز والنقل، وفق بروتوكول يتجدد سنويا بين الأطراف المعنية.
وبموجب ذلك، تلتزم المديريات الجهوية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بتأمين المهام المرتبطة بدراسة مشاريع البناء وتسييرها، واتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز المشاريع في أحسن الظروف من حيث الكلفة والجودة ومواعيد التسليم، كما تلتزم بإشراك الأكاديميات الجهوية في كل العمليات التي تستدعي اتخاذ قرارات قد يكون لها تأثير على مدى احترام أهداف المشاريع.
من جهتها، تلتزم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حسب البلاغ، بتوفير أراضي صالحة للبناء وخالية من أي استغلال أو إكراهات ترابية، وبتحديد البرنامج المعماري والتقني المفصل، وكذا التقديرات المتوقعة لكل مشروع، إضافة إلى موافقتها على المشروع المعماري القبلي الذي يحدد تصميمه وفق الشروط المنصوص عليها بين الطرفين في الاتفاقية، وتعهدها بضمان تعبئة الموارد الضرورية قبل انطلاق أية عملية، والتكفل بالتمويل طبقا للبرمجة المالية المتفق عليها.
وأضاف البلاغ أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، السيد أنور بنعزوز، وقعوا اتفاقية شراكة تهدف إلى إنجاز أشغال البناء وعمليات التأهيل والتجديد، المتعلقة بالمؤسسات التعليمية المحاذية للطرق السيارة.
وأوضح أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تلتزمان بوضع وتنفيذ برنامج عمل لدعم المؤسسات التعليمية المعنية بالتجهيزات المدرسية وأشغال الترميم، وبإحصاء الأشغال المرتبطة بعمليات التأهيل والبناء والتجديد، وإنجاز الدراسات الخاصة بها، وكذا تتبع ومراقبة الأشغال، فضلا عن دعم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في حملات التحسيس والتوعية التي تقوم بها في مجال السلامة الطرقية وحماية البيئة، إلى جانب تكوين الأساتذة في المجالين المذكورين.
من جانبها، تلتزم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بدعم أنشطة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وإدماج بعض النصوص المرتبطة بدور الطرق السيارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب خصصت 53 مليون درهم لهذا المشروع، الذي يهم 325 مؤسسة تعليمية، تم تأهيل 266 مؤسسة إلى حد الآن مجاورة للطرق السيارة بطنجة الميناء- واد الرمل، وتطوان- الفنيدق، وشيشاوة -أكادير، وفاس- وجدة، وبرشيد- بني ملال، والجديدة-آسفي، فيما تجري الأشغال بما تبقى من مؤسسات تعليمية محاذية للطريق السيار الجديدة- آسفي.
حضر مراسم التوقيع على الاتفاقيتين، الكاتبان العامان لقطاعي التربية الوطنية والتجهيز والنقل، ومدراء المصالح المركزية والمدراء الجهويون للتجهيز، ومدراء الأكاديميات الجهوية، ومدراء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إضافة إلى المدراء الإقليميين للوزارة.