أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التعاون الاقتصادي أصبح محورا أساسيا في الدبلوماسية المغربية يقوم على رؤية استراتيجية.
وأوضحت بوعيدة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الاستقلالي حول “دور الدبلوماسية المغربية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية”، أن هذه الرؤية جاءت في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في ندوة سفراء جلالته التي انعقدت في 30 غشت 2013 بالرباط، مبرزة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تشتغل منذئذ من أجل الدفع بالدبلوماسية الاقتصادية عبر إشراك وفود نساء ورجال الأعمال ، بصفة دائمة، في جميع اللقاءات الدبلوماسية والسياسية.
وأضافت الوزيرة أن هذا الاشتغال يتم بثقة لأن هناك مقومات يتميز بها المغرب، وعلى رأسها الأمن والاستقرار ومناخ الأعمال وكذا تجربة المملكة في عدد من الميادين والقطاعات الحيوية، ويتم أيضا عبر آليات أخرى كتنظيم ندوات ولقاءات اقتصادية مثل “مؤتمر تنمية الأعمال بين المغرب والولايات المتحدة”، الذي افتتحت أشغال دورته الثالثة اليوم الثلاثاء بالرباط في إطار الحوار الاستراتيجي.
وقالت بوعيدة إن العمل على الدفع بالديبلوماسية الاقتصادية يتم أيضا من خلال عدد كبير من الندوات الاقتصادية التي تنظم مباشرة عن طريق الوزارة أو بتنسيق مع وزارات أخرى، مبرزة، في هذا الصدد، التوجه جنوب-جنوب الذي ينهجه المغرب بالنسبة لهذه الدبلوماسية التي تنبني على المصلحة المشتركة مع الدول.
وأبرزت أن الاشتغال يتم أيضا على الترسانة القانونية من أجل تشجيع الاستثمار المغربي في دول أخرى والاستثمارات الخارجية في المغرب، وكذا على تكوين أطر السلك الدبلوماسي المغربي، باعتبار الدبلوماسية الاقتصادية محورا أفقيا تشتغل عليه جميع السفارات والقنصليات المغربية.