توصلت أستاذة معزولة من التعليم منذ سنة 2011، بقرار وزاري باستئناف عملها بسلك التعليم الثانوي، تطبيقا لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية ابتدائيا وإستئنافيا بأكادير.
وحسب مراسلة لوزارة التربية الوطنية، موجهة إلى الأستاذة تحث موضوع ” السماح باستئناف العمل” يطالبها الاتصال بالمدير الإقليمي لأكادير إداوتنان لتعيينها بمنصب تعليمي شاغر بتراب النيابة، وموافاة مديرية الموارد البشرية تحث السلم الإداري، بمحضر الالتحاق بالعمل، مصحوبا بتصريح بالشرف مصادق عليه من السلطات بعدم مزاولة أي عمل مأجور طيلة مدة العزل منذ 19-12-2011 إلى غاية 25-02-2016، تاريخ رسالة لمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، التي توصلت بحكمين صادرين عن المحكمة الإدارية بأكادير يوم 22-05-2013، وإستئنافيا بذات المحكمة يوم 12-11-2014.
من جهة أخرى، صرح رشيد أيت العزيز عضو المكتب الجهوي لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية في اتصال مع الجريدة حول الموضوع بالقول ” إن مسطرة عزل الأستاذة “ف،ر” خطأ إداري هدفه تصفية حسابات من طرف مدير الأكاديمية السابق ونائب للتعليم ورئيس مصلحة الموارد البشرية بأكادير إداوتنان ضد النقابة التي تنمي إليها الأستاذة المعزولة.
حيث إرتكبوا خطأ شكلي فادح في مسطرة العزل التي صادقت عليها الوزارة المخولة بالقرار، والمتمثل في عدم تبليغها بقرار العزل، وهو الخطأ الإداري الذي إعتمد عليه القضاء لينصف الأستاذة “. وفي ذات السياق كشفت مصادر من داخل أكاديمية سوس، أن مسؤولين مركزيين بوزارة التربية الوطنية، عبروا عن غضبهم الشديد من الأخطاء الإدارية التي تكلف الوزارة مبالغ مالية كبيرة.
حيث ان ملف الاستاذة المعروفة بنشاطها الحقوقي كعضوة بالمجلس الجهوي لحقوق الإنسان وسياسيا داخل الكتابة الإقليمية بالمدينة بحزب سياسي من المعارضة، ستسفيذ من تعويض مالي منذ عزلها سنة 2011 إلى غاية كتابة هذه السطور، وهذه الواقعة ليست إلا نموذج للصراعات الضيقة بين المسؤولين والإداريين بجهة سوس ضحيتها تلاميذ مدينة اكادير عامة ومؤسسة أحمد شوقي التي كانت تشتغل بها، كما أنها ليست الحالة الوحيدة بالجهة، داعيا المفتشية العامة إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الموضوع.