خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني للأحرار، اليوم 7 ماي 2016 ببوزنيقة، دافع رئيس الحزب صلاح الدين مزوار عن حصيلة وزرائه داخل حكومة عبد الإله بنكيران، مؤكداً أن دخوله للحكومة عقب انسحاب حزب الاستقلال “كان إضافة نوعية حيث قمنا بدورنا الحكومي على أحسن وجه كما تؤكد الحصيلة الحكومية ذلك”.
وقال مزوار في هذا الصدد: “يمكن إيجاز الحصيلة عبر مقاربتها في نظرنا من زاوية الوضع العام، كيف كان عشية دخولنا الحكومة وكيف أضحى سنتين ونصفا بعد ذلك”.
وأضاف أن حزبه وخلال هذه الولاية “تميز بتسريع وتيرة التصنيع، ووضع لنفسه هدفا مركزيا يتمثل في تحويل جدري للصناعة المغربية تحت قيادة الملك، وبخبرة الوزير مولاي حفيظ العلمي وفريق عمله، تمكن المغرب من الدخول النهائي إلى عالم الدول الصناعية الجديدة، وفي أفق سنة 2020 سيسعى القطاع الصناعي إلى إحداث 500 ألف منصب شغل والمساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام بنسبة 23% وتحويل المنحى السلبي للميزان التجاري”.
وأبرز مزوار أن وزيره المنتدب محمد عبو، المكلف بالتجارة الخارجية، “بفضل مجهوداته تمكن المغرب من حماية المقاولة الوطنية وسعى إلى البحث عن موطئ قدم لها على المستوى العالمي، والبحث عن أسواق جديدة خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، وبفضل مجهوداتنا تم تخفيض العجز في الميزان التجاري من 131 مليار سنة 2013 إلى 77 مليار في 2015، مما سمح بالرفع من احتياطنا من العملة الصعبة من 4 إلى 7 أشهر مما يعتبر مريحا للفاعلين الاقتصاديين”.
وذكر مزوار بحيثيات ومفاوضات دخول حزبه إلى الحكومة، مؤكدا بالقول “حين دعينا لدخول الحكومة كان الحديث السائد في كل الأوساط يتمحور حول خطر فقدان البلاد لسيادتها في المجال الاقتصادي والمالي. كان الحديث يدور حول عودة التقويم الهيكلي، والكل يتذكر الويلات التي صاحبت التقويم الهيكلي في عقد الثمانينات”، حيث تساءل عن المكانة التي أصبح عليها المغرب الآن بفضل إسهامات حزبه في العمل الحكومي، قائلاً “هل يمكن لأحد أن يدعي وجود حديث عن تراجع الثقة؟ هل يمكن الادعاء أن شبح التقويم لا زال في الأذهان؟ هل لا زالت سيادة القرار الاقتصادي والمالي موضع شك؟
وأكد مزوار أن الواقع “يقول اليوم إن المالية العمومية استرجعت عافيتها وهذا ليس بفعل هبوط أسعار الطاقة فحسب، وإن كان عاملا مساعدا، بل هو بفعل التدبير المحكم”، في إشارة إلى دور الوزير “التجمعي” محمد بوسعيد، الذي يوجد على رأس الاقتصاد والمالية.