حسب استدعاءات الموجهة لأعضاء المجلس الترابي لافريجة بإقليم تارودانت، فإنه من المنتظر انعقاد دورة ماي لهذا المجلس يوم الاثنين 9 ماي 2016، مما يخالف منطوق المادة 30 من التنظيم الجماعي التي تتحدث حرفيا أن “المجلس يجتمع في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية”، أي أنه على رئيس المجلس تحديد موعد انعقاد دورة ماي قبل السابع من نفس الشهر وليس خارج هذا الآجال.
وكانت جماعات بإقليم تاروانت قد عرفت أحداثا مماثلة تتمثل في عدم احترام رؤساء المجالس الترابية للشكليات القانونية المتعلقة بآجال استدعاء الأعضاء ومواقيت تحديد جلسات الدورات.
ومن جهة أخرى، كان مجلس جماعة سيدي دحمان شهد خرقا لمواد الميثاق الجماعي، حيث إن أعضاء المجلس لم يتوصلوا باستدعاءات حضور جلسات دورة ماي إلا ثلاث أيام قبل تاريخ انعقادها خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 35 والتي تقول إنه “يقوم الرئيس باخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه اليهم عشر (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة”.
ومن جهة أخرى ينص ذات القانون في مادته 38 “يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل الإقليم عشرين يوما على الأقل”.
على إثر هذا الحادث شهدت دورة المجلس انسحابا لفريق المعارضة المنتمي للاتحاد الاشتراكي، فيما حضر قائد قيادة افريجة هذا الخرق وتم اتخاذ مجموعة من القرارات في دورة تمت اشتغالها خارج القانون، ومن المنتظر أن يتم اللجوء إلى القضاء من طرف الأعضاء المعارضين للطعن في القرارات التي تم اتخذها في أشغال هذه الدورة.