أصدر الفرع الجهوي بالجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بيان حقيقة يرد فيها على مقال لجريدة الصباح نشرته نهاية الأسبوع الماضي، حول فضيحة تفويت رئيس بلدية أكادير السابق طارق القباج لعقار وسط المدينة بـ 45 درهما للمتر المربع لأحد المستثمرين العقاريين.
وقال بيان الجمعية إن مقال الجريدة كتب بـعنعنة ضعيفة السند، وبألفاظ بديعة وصيغ محبوكة، حيث خلُص مقال “الصحفي” إلى القول بقانونية تفويت عقار وسط مدينة أكادير قيمته الحقيقية أكثر من 7000 درهم بثمن 45 درهم للمتر الواحد.
وأضاف البيان أن “الصباح” استهلت “المادة إعلامية” لعدد يومي 07/08 ماي 2016، بـ “وإثر البحث والتحري في حيثيات وملابسات الملف ومساءلة طارق القباج والوثائق التي حصلت عليها “الصباح” تبين بأن العقار البلدي تم تفويته بطرق قانونية ولايشوبه أي خرق في المساطر أو في الإستحقاق أو الثمن”.
وأبرز بيان الجمعية أنه من المعلوم، أن “الصباح” مؤسسة إعلامية وليست مؤسسة قضائية، وأن كاتب المقال مراسلا لصحيفة لا قاضيا بمحكمة، وأن ما خلص إليه، علاوة على كونه، يمس بحياد وموضوعية وإستقلالية الجريدة، فهو تطاول على اختصاص القضاء، ويتنافى وأبسط القواعد المهنية وألف باء التحرير الصحفي.
أما من حيث مزاعم طارق القباج ففقد أكد البيان أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام لما أودعت شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بمراكش، لم تتهم شخصا محددا، بل طالبت بالاستماع إلى كل من له صلة بتفويت عقار مساحته 6970 متر مربع بثمن 45 درهم، سواء كان بائعا أو مشتريا أو محررا للعقد، كل ما من شأن الإستماع إليه أن يوصلنا جميعا إلى الحقيقة، وأن مناضلي-ات الجمعية لهم باع طويل في النضال من أجل ترسيخ الثقافة الحقوقية في هذه البلاد السعيدة، والتي من مقوماتها الإيمان بقرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة، مهما كانت طبيعة الشخص موضوع المحاكمة، وخصومتها مع الفساد والمفسدين لا الأشخاص، وبعيدا عن الإثارة والتشهير، وحرصا على حماية مقدرات الشعب المغربي”.
وأضاف البيان أن هذا الملف موكول إلى القضاء، قصد البت فيه، وتجدد الجمعية نداءها من أجل التسريع بوثيرة الإجراءات المسطرية الواجبة الإتباع، وأن يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي، مبرزا أن تفويت عقار بثمن زهيد، بصرف النظر عن شكلياته وقانونيته، والتي من المنتظر أن يبت فيها القضاء، فهو مناف للسياسات العمومية الهادفة إلى تنمية الرصيد العقاري العمومي، واستثماره في خلق تنمية حقيقية، لا أن يكون لقمة سائغة في يد المافيات العقارية، ما من شأنه تفويت على خزينة الدولة أمولا طائلة.
وخلص بيان الجمعية أن طارق القباج، أفرد جزءً كبيرا من تصريحه الصحفي ضد رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، وسعيه إلى شخصنة هذا الملف، من قبيل القول “لسوء حظ رئيس جمعية حماية المال العام اختلاق الإتهامات ضد شخص القباج من طرف رئيس الفرع، الشيء الذي تعتبره الجمعية ردود أفعال غير مسؤولة وسياسة الهروب إلى الأمام لتلهية الرأي العام عن جوهر ملف يسائل نزاهة وجدية الدولة في حماية المال العام”.
