قال الكاتب بلال التليدي، إن الرسالة المتضمنة في الجواب المغربي على تقرير الخارجية الأمريكية، لا تختلف كثيرا عن الجواب الذي رد به الملك محمد السادس في القمة الخليجية المغربية، مبرزا أن المغرب يريد أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية واضحة في موقفها مع المغرب، وأن تنتهي من اللغة المزدوجة في التعاطي معه، وأن تترجم شراكتها الإستراتيجية معه على أرض الواقع من خلال سلوكها السياسي.
ويرى التليدي، في مقال له، نشرته يومية “أخبار اليوم” ضمن عددها اليوم الجمعة تحت عنوان “ماذا وراء احتجاج المغرب على الخارجية الأمريكية”، أن المغرب لم ينضج عنده موقف بقطع شعرة معاوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، معللا رأيه بالقول لأن “رد وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، يتفق على أن المغرب ليس له موقف من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه بفعل معايشة السلوك السياسي للإدارة الحالية، فقد يئس منها وأصبح يخاطب الإدارة الجديدة المقبلة”، ويأمل أن تكون شريكا “في المستقبل من أجل إظهار الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، وأن تتم إدانة عمليات الاستغلال والكذب”، يضيف التليدي.
وأبرز المحلل السياسي، أن المغرب يدرك أنه صرف موقفه التصعيدي في الوقت المناسب، “أي في الفترة الانتخابية التي تمر منها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي فترة اشتداد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج على خلفية موقفها الإزدواجي في سوريا”، “ومواقفها المريبة من السعودية بعد موافقة الكونغرس الأمريكي الثلاثاء الماضي، على مشروع يقضي بالسماح لذوي ضحايا هجمات 11 شتنبر 2001 بمقاضاة المملكة العربية السعودية لدورها المزعوم في هذه التفجيرات”.
والمغرب أيضا يدرك أن موقفه، يمكن أن يكون مادة مهمة تستثمر لنقد الإدارة الحالية والانتقاص من طابعها المهني، يقول التليدي، مسترسلا “ولهذا السبب حرص على تقديم حالات بعينها لمحاججة الخارجية الأمريكية، وأبدى استعداده لتقديم أدلة أخرى توضح الطابع اللا مهني للتقرير ومعاداته للمغرب”.
وأشار التليدي، إلى أن رسائل المغرب من خلال جوابه تتضمن ثلاثة أبعاد، أولها استراتيجي، من خلال توجيه رسالة واضحة، بأن موقفه من استهداف الولايات المتحدة الأمريكية لمصالحه ليس موقفا أحاديا، وإنما يندرج ضمن موقف جماعي خليجي-مغربي يركز على إعادة النظر في مفردات الشراكة الأمريكية المغربية أو الأمريكية الخليجية.
أما البعد الثاني فهو سياسي، من خلال الضرب على وتر الانتخابات الأمريكية، ومحاولة تقديم دعم للجمهوريين في حال استمرت الإدارة الديمقراطية في استهداف المغرب في مصالحه العليا، في حين أن البعد الثالث، فهو أمني، حسب التليدي، من خلال توجيه رسالة واضحة بأن المغرب ينظر إلى الشراكة بمنظورها الشامل، وأن تلاعب الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضياتها، يمكن أن يدفعه إلى إعادة النظر في التعاون الأمني.